جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
رحبت المملكة المغربية بقرار مجلس الأمن رقم 2756 الذي تم تبنيه يوم الخميس، والذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) حتى 31 أكتوبر 2025. ووفقًا لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، يأتي القرار في ظل الزخم المتزايد لدعم سيادة المغرب في الصحراء المغربية، والذي يرجع إلى حد كبير إلى مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة.
وتؤكد الوزارة أن القرار يحافظ على المكتسبات التي حققها المغرب سابقًا ويضيف عناصر جديدة تعزز موقف المملكة. حيث يكرر القرار الاعتراف بأن الجداول المستديرة هي الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية. كما يحدد أطراف النزاع بوضوح، وخاصة الجزائر، التي ورد ذكرها في القرار أكثر من المغرب.
ويؤكد القرار أيضًا أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعيًا وعمليًا ودائمًا وقائمًا على التوافق، وهي عناصر أساسية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار تطورين مهمين:
– أولًا، يعترف القرار بـ “الزخم الأخير” ويطالب بالبناء عليه. وهذا يدعم الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس.
– ثانيًا، يدعو القرار الأطراف الأخرى إلى “تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض العملية السياسية”. وتؤكد الوزارة المغربية أن هذا القرار يعكس موقف المملكة الرسمي بأن العملية السياسية لا يمكن أن تحدث دون احترام وقف إطلاق النار.
كما أعربت الوزارة عن أسفها بشأن امتناع جارة المغرب، وهي عضو غير دائم في مجلس الأمن، عن المشاركة في التصويت، معتبرة ذلك مؤشرًا على عزل موقف ذلك البلد داخل مجلس الأمن.
وتؤكد المغرب أن القرار الجديد يدعم الجهود التي تبذلها في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل نهائي للنزاع على أساس سيادتها على الصحراء المغربية.
