توقعات وقفة احتجاجية أمام معبر مليلية-بني انصار من أجل المطالبة بفتحه مجددا

جريدة أرض بلادي – فاطمة الزهراء الحجامي-

قرر المئات من ساكنة مدينة مليلية المحتلة التحرّك في موكب سيارات حاشد يجوب عدداً من شوارع المدينة انطلاقا من مقبرة المسلمين في اتجاه معبر بني أنصار، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية، للمطالبة بالتعجيل بإعادة تنشيط المكتب الجمركي والدعوة إلى وضع اتفاقية جديدة لحسن الجوار مع المغرب.

 

ذات الموكب الذي دعا إليه رئيس حزب “التحالف من أجل مليلية”، مصطفى أبرشان، يُــتوقّع وفق تصريحات أدلى بها في ندوة صحافية، أول أمس الثّلاثاء، أن ينطلق في الساعة الثالثة والنصف من زوال الجمعة 14 أبريل المقبل، ويُشارك فيه ما يقارب ألف شخص و150 مركبة، تتقدّمهم فعاليات سياسية ومدنية وهيئات ممثلة للتجار.

 

وتأتي هذه الخطوة، حسب أبرشان، بعد وقفة احتجاجية سابقة نظمها الحزب المذكور أمام الكونغرس الإسباني في مارس الماضي لنفس الهدف، وذكّر خلالها بمطالب مجموعة من التنظيمات التي توافقه الرأي، والمتمثّلة أساساً في ما تصفها بـ”عودة الحياة إلى معبر بني أنصار كما كانت عليه في السابق”.

 

 

واستنكر حزب أبرشان عدم وفاء حكومة إسبانيا بوعودها تجاه سكان مليلية المحتلة، منذ توصلها بهذه المطالب قبل أربع سنوات. وقال مصطفى أبرشان: “الحكومة وعدت بمكتب جمركي تجاري ومعاهدة حسن جوار، لكن ذلك لم يتم، بل على العكس تمامًا نشعر بأننا لن نحظى بشروط العبور السابقة مرة أخرى، التي تحترم حقوق الإنسان والسيولة والأمن والعادات والتنمية والتعاون”.

 

وكان “التحالف من أجل مليلية” قد وضع مع باقي التنظيمات المساندة له وثيقة في الكونغرس الإسباني يطالب فيها بـ”مراجعة وتكييف” معاهدة حسن الجوار بين إسبانيا والمغرب، بما يضمن لسبتة ومليلية فيها “وجهة نظر”.

 

وورد في الوثيقة ذاتها: “نريد أن نُعامل كجيران جيدين حقًا”، مع التذكير بأن قِدم معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع المملكة المغربية، المبرمة في الرباط عام 1991، ودخلت حيّز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية في فبراير 1993، أي قبل 30 عاماً، “يستوجب تعديلها”.

 

وفي هذا السياق، طالبت الهيئات ذاتها في المقام الأول “بحدود مع جميع الضمانات، حدود آمنة وسلسة، حدود تسمح بعبور الأشخاص والبضائع، في إطار الشروط الصحية والجمركية، وتوريد المنتجات الغذائية للأفراد أو الاستهلاك الشخصي ضمن الشروط الخاصة بعبور الركاب”.

 

وشدّد حزب التحالف من أجل مليلية على أن هدف هذه التحركات هو “ضمان المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، وتحقيق التفاهم والرفاهية والتعاون بينهما، والتمكن من إيجاد نموذج اقتصادي لمليلية لا يضر بالمغرب”، وفق ذات الحزب