جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
المحمدية في : 2024.05.20
بلاغ للرأي العام
*الموضوع : المطالبة برحيل وزير الصحة والحماية الإجتماعية على عدم تنفيذه التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة بخصوص الحالة الكارثية التي أصبح عليها مستوصف صحي تيرمسان آيل للسقوط بإقليم تيزنيت مع المطالبة من والي الجهة بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع الكارثي.*
تعلن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تضامنها اللامشروط مع ساكنة دواوير تيرمســــــان، التابعة للجماعة الترابية أنزي بإقليم تيزنيت ،فقد سبق لساكنة المنطقة أن راسلت الجهات المختصة من أجل إعادة بناء المستوصف الصحـــــــي بعد سنوات من الإنتظار و التردد على المصالح المختصة من أجل التعجيل بتأمين الخدمات الصحية لفائدة الساكنة المتضررة من غياب الخدمات الصحية المفروض تقديمها إلى المواطنين و المواطنات على قدم المساواة.
*وظل إستمرار مسلسل التقاعس وعدم التجاوب مع مطالب المشروعة للساكنة ،وحيث أن المستوصف المشار إليه أعلاه بات في حالة مأساوية و آيلة للسقوط تهدد حياة و سلامة المرتفقين.*
فإن المنظمة تلتمس من السيد المحترم والي جهة سوس ماسة التدخل العاجل لتصحيح الوضعية المزرية التي يعيشها المستوصف الصحي تيرمسان ــــــ جماعة أنزي، والذي يعرف تدهورا حادا في بناءه، و في حالة متقدمة من التردي، كما يعاني من عيوب على مستوى مقاومة التسربات المائية، و يفتقر إلى قنوات الماء الشروب والصرف الصحي
وللتوضيح فإن المستوصف الصحي تيرمسان، المتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة أنزي، شيد على يد المحسنين سنة 1981، و كان يؤدي خدمات صحية جد متميزة لفائدة ساكنــــــــــة تيرمسان الــــتي تقـــــدر بـــ 1000 نسمة (15 دوارا) وحيث أنه لم يسبق أن عرف أي تأهيل أو ترميم أو صيانة، وأن الحائط الذي يشكل سياجا له، مهدد بالانهيار في أي وقت، مما يشكل خطرا حقيقي ،بإعتباره قريبا من مؤسسة تعليمية ابتدائية، إذ يهدد سلامة وأمن التلميذات والتلاميذ الذي يجلسون أوقاتا طويلة بجواره كما يهدد حياة المرضى والإطار الطبي العامل به، وتنذر بنايته بالسقوط و الانهيار في أي لحظة.
*وعليه فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي:*
* مطالبتها برحيل وزير الصحة والحماية الإجتماعية على عدم إلتزامه بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.
* تضامنها اللامشروط مع ساكنة دواوير تيرمسان المتضررة.
* ندائها لكافة الجهات المعنية بالتدخل الفوري وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لتيسير إستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية اللذان يعتبران حقا من الحقوق التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية.
*إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.*