جريدة أرض بلادي – هيئة التحرير –
يشهد إقليم أزيلال، وتحديدًا المناطق الجبلية في نواحي دمنات، تصاعدًا ملحوظًا في عدد المسيرات الاحتجاجية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. هذه المسيرات، التي تبدو في ظاهرها وسيلة مشروعة للمطالبة بالحقوق وتحسين الأوضاع، غالبًا ما تنتهي دون نتائج ملموسة، ما يثير تساؤلات حول مدى فعاليتها وحقيقة الأهداف التي تسعى لتحقيقها.
يلاحظ المتابعون أن العديد من هذه المسيرات تفتقر إلى التنظيم المحكم، بل وتبدو في بعض الأحيان وكأنها مُسيّرة من قبل جهات ذات مصالح شخصية، وهو ما يقلل من فعاليتها في تحقيق مطالب السكان الحقيقية. وعلى الرغم من المسافات الطويلة التي يقطعها المشاركون، والتي تصل أحيانًا إلى 70 كيلومترًا، إلا أنهم غالبًا ما يعودون أدراجهم خاليي الوفاض، بعد أن يدركوا أن تحركاتهم لم تكن سوى جزء من حسابات سياسية ضيقة.
يتساءل العديد من المواطنين عن سبب عدم اللجوء إلى القنوات الرسمية للتواصل مع المسؤولين، خاصة وأن عامل الإقليم يُعرف باستعداده الدائم لمناقشة القضايا ذات الأولوية، التي تصب في مصلحة التنمية المحلية. فلماذا يتم اختيار أسلوب المسيرات بدلًا من تقديم مطالب واضحة عبر لقاءات رسمية قد تثمر عن نتائج أكثر إيجابية؟
ومن المثير للاستغراب أن العديد من هذه المسيرات تتجه نحو عمالة قلعة السراغنة بدلًا من عمالة أزيلال، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول طبيعة هذه الاحتجاجات، ومدى ارتباطها الفعلي بالمطالب المحلية، ما يجعلها عرضة لاتهامات باستغلال قضايا الساكنة لتحقيق مكاسب انتخابية أو سياسية.
في ظل هذه المعطيات، يدعو المهتمون بالشأن المحلي إلى ضرورة توجيه هذه المسيرات نحو خدمة الصالح العام بدلًا من استغلالها في أجندات فردية. كما يؤكدون على أهمية البحث عن حلول جذرية تحقق التنمية المنشودة، بعيدًا عن أساليب قد تؤدي إلى استنزاف طاقات الساكنة دون أي جدوى. كما يرفض العديد منهم ما يصفونه بزج النساء والأطفال والشيوخ في تحركات لا تعود عليهم بأي فائدة تُذكر.
يتفق العديد من المراقبين على أن الحل الأمثل يكمن في الحوار المباشر مع المسؤولين، واعتماد آليات قانونية ومؤسساتية تضمن تحقيق مطالب السكان بشكل عملي وفعال. فبدلًا من إهدار الجهود في مسيرات قد تخدم أجندات خفية، يمكن للساكنة أن تتبنى أساليب أكثر تنظيمًا وقانونية لضمان تحقيق التنمية وتحسين أوضاعها.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحول هذه المسيرات إلى أداة فعالة في تحقيق المطالب المشروعة، أم ستظل مجرد وسيلة للاستغلال السياسي في مواسم الانتخابات؟
