جريدة أرض بلادي_سيدي رحال_
حميد نوادي_
عقد مكتب جمعية الأفق للتنمية المحلية بسيدي رحال الشاطئ، إجتماعا بمقر الجماعة ترأسه رئيس المجلس البلدي سيدي رحال الشاطئ عبد العالي العلوي مصحوبا بنوابه و حضور رؤساء الأقسام و المصالح و وكيل المداخيل بالجماعة.
الإجتماع خصص لمناقشة مشكل عدم تسوية وضعية تجزئة الأفق، الذي يتطلب التنسيق بين الطرفين لإيجاد الحلول القانونية الممكنة لمشكل عمر لما يناهز عشرين سنة.
و قد أعرب ممثلو الجمعية عن إرتياحهم للتنسيق الحاصل بين الجمعية و الجماعة، و شددوا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون لحل كل المشاكل العالقة المتعلقة بالتجزئة، في أفق تسليم السكان رخص السكن، لسبب واحد لخصه المجلس الجماعي في أن أصحاب التجزئة الذين باعوا البقع للمواطنين لم يستكملوا إجراءات التسليم النهائي، و الذي ترتب عنه عدم تسوية وضعيتهم إلى الآن حتى أصبح السكان مطالبين بأداء ضريبة الأرض العارية، و هو إجراء تراه الساكنة مخالفا للقانون، ما دامت أغلب المساكن مبنية لمدة تقارب العشرين سنة، أو قبل أن تدخل المنطقة ضمن المجال الحضري سنة 2008.
و اعتبرت الجمعية أن حل معضلة التجزئة من أجل تسليم الساكنة رخص السكن، يعد مطلبا أساسيا، و أولوية ملحة يجب حلها لأن لجنة تسليم التجزئة صادقت في محضرها المنجز سنة 2004 على التجهيزات بنسبة 100%.
و بعد مناقشة الموضوع من كل الجوانب و دراسة محضر اللجنة التي عاينت التجزئة سنة 2004، تم الوقوف على ملاحظة وحيدة تخص مكتب الكهرباء.
و في نفس السياق إنسجمت تدخلات نواب الرئيس و مسؤولي الجماعة مع ما طرحه رئيس الجماعة، و أكدوا على ضرورة توفير المساكن على شهادة نهاية الأشغال، التي ستفتح الباب أمام باقي الإجراءات المتعلقة بعملية تسليم رخص السكن.
ليتم الإتفاق في الأخير على هذا الحل كخطوة أولى تقوم بها الساكنة، ليفتح الباب بعد ذلك أمام الجماعة لإستكمال الإجراءات المتبقية لتسوية الوضع، حيث إلتزم رئيس الجماعة بتسليم رخص السكن للسكان، بعد توفير المساكن على وثيقة نهاية الأشغال، وذلك عملا بالمستجدات الأخيرة التي جاء بها قانون التعمير الجديد 2021، الذي خول صلاحيات واسعة للجماعة الترابية.