جريدة أرض بلادي – فاطمة الزهراء الحجامي –
في بيان صادر عن جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، طالبت الجمعية السلطات المغربية بمنع استخدام تأشيرة “شينغن” كوثيقة عبور للمدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية. وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء غير قانوني بناءً على الاتفاقيات الدولية، حيث لا تنتمي سبتة ومليلية إلى فضاء “شينغن” وفقاً لاتفاقية الاتحاد الأوروبي.
أوضحت الجمعية أن السلطات المغربية، بالتعاون مع نظيرتها الإسبانية، لم تعيدا الوضع إلى طبيعته فيما يتعلق بحركة التنقل عبر المعابر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19. وفرضت إسبانيا على ساكنة المناطق القريبة من الثغرين، مثل تطوان والناظور، الحصول على تأشيرة خاصة أو تأشيرة “شينغن” لدخول المدينتين المحتلتين.
وعبرت الجمعية عن استيائها من استمرار المطالبة بتأشيرة “شينغن” للدخول إلى سبتة ومليلية، معتبرة أن هذا الإجراء يفتقر إلى الأسس القانونية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وأشادت الجمعية بموقف السلطات المغربية الرافض للاعتراف بالتأشيرات الخاصة التي تصدرها القنصليات الإسبانية في تطوان والناظور، داعية إلى تصحيح الأوضاع عبر المعابر.
كما قدمت الجمعية، برئاسة الناشط الحقوقي سعيد شرامطي، مقترحات لحل الإشكالات المتعلقة بالدخول والخروج من سبتة ومليلية. وتضمنت هذه المقترحات أربعة محاور رئيسية:
1. **حرية التنقل للمقيمين:** السماح للمقيمين في سبتة، مليلية، تطوان، والناظور بالدخول والخروج دون تأشيرة، مع تسجيل دخولهم وخروجهم عبر نظام إلكتروني.
2. **الدخول لباقي التراب الوطني:** السماح للقادمين من سبتة ومليلية بالدخول إلى المغرب دون تأشيرة، شريطة أن يكونوا من المقيمين في المدينتين أو من أصول مغربية.
3. **التوجه إلى سبتة ومليلية:** يُسمح فقط للمقيمين في المدينتين المحتلتين وسكان تطوان والناظور بالمرور، نظراً لكون المدينتين مناطق محتلة وليستا حدوداً رسمية.
4. **مغادرة التراب الوطني:** يمكن لحاملي تأشيرة “شينغن” أو تأشيرات أخرى مغادرة المغرب عبر المعابر القانونية المعترف بها، لكن لا يُسمح لهم باستخدام سبتة ومليلية كمعابر دولية.
وقد أثار البيان ردود فعل قوية من سلطات الاحتلال الإسباني، حيث رأت أن تنفيذ هذه المقترحات سيضر بالاقتصاد والسياحة في سبتة ومليلية.
