جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
يواجه حراس الأمن الخاص في مدينة مراكش سلسلة من التحديات والمشاكل التي تتطلب حلولاً فورية من الشركات المعنية، حيث يقع العبء الأكبر عليهم دون وجود دعم أو حماية كافية. الإعلام يُعد أقرب وسيلة لإيصال معاناتهم وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من صعوبات. من أبرز المشاكل التي يواجهها هؤلاء الحراس:
– تهرب شركات الأمن الخاص من تحمل المسؤوليات والنفقات المتعلقة بحماية حراس الأمن.
– تدني الرواتب، حيث يتراوح دخل الحراس بين 2000 و3000 درهم شهرياً، بحسب كل شركة.
– يضطر الحراس إلى شراء “كلب الحراسة” من مالهم الخاص، إضافة إلى تكاليف تغذيته وإيوائه في منازلهم.
– يتحمل الحراس نفقات شراء ملابس العمل، الأحذية، والأغراض الأساسية مثل المقرّات والمياه الصالحة للشرب.
– عدم حصولهم على إجازات أسبوعية أو سنوية، ما يزيد من الضغط النفسي والبدني عليهم.
– تأخر الرواتب الشهرية، ما يزيد من معاناتهم المالية.
– في حالة مرض أحد الحراس، تتخلى الشركة عنه وتبحث فوراً عن بديل دون تقديم دعم أو تعويض.
– تستغل الشركات هذه الفئة للتهرب من الضرائب، متجاهلة حقوقهم المهنية والإنسانية.
في تصريح لمولاي عبد الغفور الشريف، عضو المكتب الوطني للهيئة المغربية لحراس الأمن الخاص، طالب بإعادة النظر في مدونة الشغل الخاصة بهذه الفئة، حيث تصب عقود العمل في مصلحة الشركات أكثر من العاملين. وأكدت شهادات أخرى من العاملين مثل “بد سكيتر”، “معاد معتقد”، “محمد الهواري”، “معاد الحاكمي”، و”هشام اللبدي”، أنهم عملوا في هذا القطاع لأكثر من 12 عاماً دون تحقيق أي شيء يذكر سوى المعاناة، بل وحتى الحقوق الأساسية مثل إجازة ولادة لم تُعطَ لهم.
كما أشار هؤلاء إلى الحركات الانتقالية المفاجئة وغير المنظمة إلى أماكن عمل أسوأ تفتقر إلى أبسط المقومات مثل وجود مراحيض.
المثير للقلق أن معظم حراس الأمن يتوفرون على شهادات عليا مثل الإجازة، الماستر، وحتى الدكتوراه. ألا يستحق هؤلاء مراجعة وضعهم المهني؟ إلى متى سيستمر استغلالهم من قبل الشركات التي تهرب من واجباتها تجاههم؟
