جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة
شهدت وزارة الداخلية المغربية حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة، شملت 529 من المسؤولين في مختلف الرتب، في إطار سياسة تعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الحركة في سياق التحديث المستمر للجهاز الإداري، وتندرج ضمن التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تكريس مقاربة الحكامة الجيدة، وضمان القرب من المواطنين.
شملت الحركة الانتقالية توزيعاً جديداً لرجال السلطة على مستوى الأقاليم والعمالات، مع التركيز على معايير الاستحقاق والكفاءة في التعيينات. تمثل هذه الخطوة فرصة لتجديد دماء الإدارة وتحفيزها لتحقيق مزيد من الفعالية والشفافية.
كما تهدف هذه الحركة إلى تفعيل الدينامية داخل مختلف المرافق الإدارية، وضمان تحقيق التنمية المحلية المستدامة، من خلال تعيين مسؤولين يتمتعون بخبرات ميدانية وقدرات قيادية متميزة.
وتمثل هذه التغييرات جزءاً من عملية مستمرة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري، مما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الحركة ستليها مبادرات أخرى تهم تعزيز القدرات البشرية وتطوير المسار المهني لرجال السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة الانتقالية تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لتفعيل مبدأ المساواة بين جميع الأقاليم والجهات، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية بما يلبي حاجيات التنمية على المستوى المحلي والوطني.
