أرجأ مجلس النواب الألماني، أمس الجمعة، ، تصويته على مشروع للحكومة لتصنيف تونس والجزائر والمغرب “بلدانا آمنة”.
وتم سحب هذا البند من جدول أعمال المجلس أثناء جلسته العلنية، بسبب غياب أغلبية، وكذا بسبب معارضة حزب الخضر لهذا الإصلاح الذي تقدمت به أنجيلا ميركل.
ورفض معارضو البند المذكور، تصنيف دول المغرب العربي كدول “آمنة”، بسبب إحصاء حالات تعذيب ومساس بحرية التعبير فضلا عن التمييز الذي يتعرض له المثليون، رغم أن التصويت عليه سيتيح تسريع إجراءات دراسة ملفات لجوء مواطني هذا البلد، كما يسمح للسلطات بان تفرض عليه مكان إقامة إثناء دراسة ملفه ما من شانه تسهيل طرده لاحقا.
هذا ويذكر أن الحكومة الألمانية، شددت إجراءات اللجوء في يناير 2016 لوقف تدفق المهاجرين، بعد أن شهد العام الماضي دخول أكثر من مليون شخص إلى البلاد ومعظمهم من طالبي اللجوء الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان.
