جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أفاد بيان، لحزب العدالة و التنمية،اطلعت ”الجمعوية” على نسخة منه اليوم الأربعاء،أن الأمانة العامة للحزب عقدت اجتماعا استثنائيا مساء يوم الثلاثاء ، بخصوص ما صرَّح به رئيس الحكومة،عزيز أخنوش، حول صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك ضمن معرض تعقيبه على ردود الفرق والمجموعة النيابية في الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية يوم الإثنين الماضي.
وبنى الحزب بيانه، على تأكيد رئيس الحكومة،خلال الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب، حصول شركة يمتلكها أخنوش على صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات.
و أضاف نفس البيان،ان حزب العدالة و التنمية يسجل موقف أخنوش المدافع بقوة وبالتفاصيل، وهو ما يؤكد حسب مضمون البلاغ،حالة تنازع المصالح الممنوعة بمقتضى الدستور، والتي حددها دفتر التحملات الخاص بهذه الصفقة.
وأوضح البيان ذاته ،أن رئيس الحكومة صرَّح خلال الجلسة الدستورية أمام مجلس النواب، بأن الحكومة قررت عدم تقديم الدعم العمومي لهذا النوع من الاستثمارات، في حين ينص بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 10 دجنبر الجاري بخصوص اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات على عكس ذلك، ويؤكد على أن اللجنة “صادقت على 4 مشاريع في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تتعلق بقطاعات التنقل الكهربائي، والصناعة المرتبطة بالطاقات المتجددة، وكذا تحلية مياه البحر بجهات كلميم وادنون، وطنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات.”، وهو ما يُنَاقض بشكل واضح ما نفاه رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة الدستورية.
واعتبر البلاغ، أن التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة تؤكد من جهة حالة تنازع المصالح لدى رئيس الحكومة، وتناقضه الواضح بخصوص الدعم العمومي لهذه الصفقة من جهة أخرى ، موضحا في الوقت نفسه،أن ذلك يعكس وجود خروقات جسيمة تمس بالشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
وختم البلاغ مضمونه،بقرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقد ندوة صحافية بالمقر المركزي للحزب يوم غد الخميس 19 دجنبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00)، من أجل تقديم التفاصيل المتعلقة بهذه الفضيحة السياسية لرئيس الحكومة حسب وصف البيان وذلك من أجل تنوير الرأي العام، وإبراز الخطورة الكبيرة لمثل هذه التجاوزات التي تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات ونبل العمل السياسي حسب طيات البلاغ،مشيرا أنها تضر بالتنافس النزيه على مستوى الاقتصاد الوطني وبمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
