تتجه حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، إلى عدم سحب مشروع قانون مالية 2017، الذي أودع في أكتوبر الماضي لدى مجلس النواب، لتكتفي بتقديم تعديلات على القانون، أثناء مناقشته في الغرفة التشريعية.
وزير المالية، محمد بوسعيد، قال في تصريح ليومية ليكونوميست، نشر، اليوم الخميس، إنه لا شيء على المستوى السياسي، أو القانوني يفرض سحب هذا القانون.
وقد يكون دافع عدم سحب مشروع القانون، الذي قدمته حكومة بنكيران في آخر أيامها، ، بحسب الصحيفة ذاتها، ضيق الوقت، خصوصا أن الأشغال لإعداد مشروع قانون المالية 2018، ينبغي الإنطلاق فيه، منتصف السنة الجارية.
يذكر أن الحكومة المعينة، قبل مباشرتها الاشتغال على إعداد قانون المالية، أو تعديلاته، لاتزال في حاجة إلى تنصيب رسمي من طرف البرلمان، الذي لن يكون إلا بعد افتتاح دورته الربيعية.