جريدة أرض بلادي -محمد جلام –
تقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمنشوره اللافت للإهتمام على باقي أعضاء فريقه في الحكومة، حول الإعداد لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، عن المقاربة الجديدة التي تستعد الحكومة لتبنيها، بخصوص دعم المواطنين في اقتناء السكن الأساسي، عبر تقديم دعم مباشر للراغبين في الإقتناء .
وورد في المنشور ” أن السكن يعد من أبرز تجليات الدولة الإجتماعية، وعلى هذا الأساس قامت الحكومة بتبني مقاربة جديدة، هدفها الأساسي دعم الطلب من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة ، لدعم السكن لفائدة الراغبين في الإستفادة من إقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، والذي كان يسمى في السابق بالسكن الإقتصادي. ” وأردف رئيس الحكومة قائلا في توجيهه لباقي أعضاء فريقه، ” أنه في إطار الإهتمام المتواصل الذي توليه حكومته لتحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية ، فإنها تواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين ، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الإجتماعي والمجالي ، عبر إيجاد حلول واقعية ومنطقية لمشاكل السكن الغير اللائق ، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، إضافة إلى المشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين جودة الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب، في إطار برامج سياسة المدينة .
وذهب عزيز أخنوش في منشوره إلى أبعد من ذلك، عبر تعهده وإلتزام حكومته بأنها ستعتني بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية بصفة خاصة ، والتراث المعماري بصفة عامة، لما لذلك من أبعاد إجتماعية وثقافية واقتصادية بالدرجة الأولى، والتي من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية في هذه المجالات. وجاءت التوجيهات التي تضمنها منشور رئيس الحكومة كما يلي: ” بأن السنة المقبلة ستعرف تطورا مهما في مجال العناية بالسكن، والبدائل الفعلية لتنزيل المشروع المرتقب من خلال توجيه دعم مباشر للأسر في هذا المجال، وهي الخطوة التي لاقت إستحسان الكثير من الأسر المتوسطة ومحدودة الدخل، والرغبة في اقتناء السكن الخاص بها . وتأتي هذه التوجيهات متناسقة مع الخرجات الأخيرة التي أعلنت فيها “فاطمة الزهراء المنصوري”، وزيرة إعداد التراب الوطني وسياسة المدينة، ” أن مشروع المرسوم المتعلق بدعم السكن يوجد حاليا بيد الأمانة العامة للحكومة ، قصد المشاورات والمصادقة الفعلية .” وبخصوص تصريحات المنصوري فقد زكاها فعليا “فوزي القجع ” ، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي أعلن بدوره أن المرسوم المتعلق بالدعم المباشر لاقتناء السكن في آخر أطوار إعداده، وستتم أجرأته خلال الأسابيع المقبلة .
ويتخوف الكثيرون رغم الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال، بأن مواجهة ورش السكن والدعم المباشر الموجه له مشاكل وعراقيل جمة في إطار تنزيله على أرض الواقع ، خصوصا أنه مرتبط بشكل كبير بالقطاع الخاص ولوبيات العقار، التي لن تتنازل بسهولة عن الأرباح التي تراكمها من وراء القطاع والشراكة التي تربطها مع الحكومة والدولة .
