جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
دخل التشريع الوطني مرحلة جديدة في التعاطي مع ظاهرة الحيوانات الضالة بالمملكة، عقب صدور القانون رقم 19.25 بالجريدة الرسمية، والذي يهدف بالأساس إلى التوفيق بين متطلبات الصحة والسلامة العامة وحماية سلامة الحيوانات ورعايتها وفق أطر تنظيميّة ومؤسساتية محددة.
ويصيغ هذا النص القانوني التزامات واضحة لممتلكي الحيوانات والمشرفين عليها، حيث بات من اللازم التصريح بها لدى منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مع منح كل حيوان رقماً تعريفياً دائماً يتيح تتبعه وتحديد مسؤولية صاحبه بشكل دقيق.
وفي إطار ضبط المجال العام، حظر القانون الجديد تقديم الطعام أو المأوى للحيوانات الضالة في الشوارع والفضاءات العمومية خارج المراكز والمؤسسات المرخص لها رسمياً، مخصصاً عقوبات مالية تتراوح ما بين 500 و2000 درهم بحق المخالفين لهذا المعطى.
كما يواجه الأفراد الذين يتعمدون ترك حيواناتهم لتصبح ضالة أو يتسببون في شرودها غرامات تصل إلى 20 ألف درهم، في حين تتضاعف الجزاءات المالية لتبلغ 300 ألف درهم ضد كل مركز أو منشأة تعمل في هذا المجال دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وعلى مستوى الجانب الزجري، أقر التشريع عقوبات مشددة في حق كل من يثبت تورطه في تعذيب الحيوانات الضالة أو قتلها عمداً، إذ تتراوح الأحكام بين الحبس من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف درهم. وتنسحب العقوبات السجنية والمالية أيضاً على كل من يعرقل عمل لجان المراقبة والفتش المكلفة بتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذه الميداني
