جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
شهد المغرب خلال السنوات الماضية إصلاحات قانونية مهمة، كان أبرزها دستور 2011 الذي نص في مادته 19 على تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق. كما أكدت ديباجته على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب على القوانين المحلية. ورغم هذا التقدم، لا يزال الإطار القانوني والمؤسساتي يواجه تحديات تعيق حماية حقوق النساء، خصوصًا فيما يتعلق بحقهن في تملك الأراضي والعقارات.
ومن أبرز الإشكاليات المطروحة، نظام الوقف العائلي (المعقب)، الذي رغم الإصلاحات التي شهدها بصدور مدونة الأوقاف لسنة 2010، لا يزال يحمل في طياته أشكالًا من التمييز ضد النساء، حيث يُحرمن غالبًا من حقهن في الاستفادة من عائدات الوقف المعقب والمشترك على قدم المساواة مع الرجال، بل يُستبعدن في العديد من الحالات بشكل كامل.
في هذا السياق، أجرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب دراسة معمقة بعنوان “الوقف المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي بجهة مراكش-آسفي”. وتهدف الدراسة إلى سد الفجوات المعرفية المتعلقة بمؤسسة الوقف، مع التركيز على العقبات التي تواجه النساء والتمييز الذي يتعرضن له في هذا المجال.
وقدمت الجمعية خلال الدراسة مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى إصلاح هذا الوضع ومكافحة التمييز القائم، حيث تم تقاسم هذه المقترحات مع صناع القرار السياسي والرأي العام ضمن سلسلة من اللقاءات والندوات الحوارية. كما نظمت الجمعية جلسات مع برلمانيي وبرلمانيات جهة مراكش-آسفي وورشات تكوينية لتعزيز قدرات النساء المتضررات من نظام الوقف العائلي.
ولمواصلة جهودها في الترافع، أطلقت الجمعية حملة توعوية على الشبكات الاجتماعية تحت شعار “في الحبوس.. حقي محبوس”، والتي ستستمر من 19 إلى 29 مارس 2025. تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على العنف الاقتصادي والتمييز الذي تتعرض له النساء في نظام الوقف العائلي، ودعوة المجتمع إلى الوقوف ضد هذا التمييز والمطالبة بمزيد من العدالة والمساواة.
تدعو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب كافة المواطنين والمواطنات، وكل من يؤمن بقيم المساواة، إلى الانضمام لهذه الحملة والتعبير عن دعمهم لتحقيق العدالة الاجتماعية للنساء في المغرب.
