جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
مدينة خريبكة كأخواتها لم تسلم من فوضى تسعيرة سيارة الأجرة الصنف الثاني”الطاكسي” ،على اعتبار ان هذه الأخيرة تعد الوسيلة المفضلة للتنقل لدى أغلب الساكنة بحكم صغر المدينة وقرب كافة المرافق وتجمعها على مستوى واحد وكذا من أجل ربح الوقت في أي تنقل.
دون استثناء فكل مستعملي هذه الوسيلة يشتكون من غياب أي مراقبة من لدن الجهات المختصة فيما يخص موضوع الأسعار الذي ظل حبيس أي نقاش وجعل جيب المواطن البسيط بين سندان ومطرقة سائق الطاكسي الذي يحدد تسعيرة النقل على هواه، بل ومنهم من حددها في مبلغ 10 دراهم ” ركب ولا نزل” طالما بيئة النقل بهذه المدينة الهادئة لا حسيب ولا رقيب بها، -هادئة من ناحية المراقبة فقط-
هذه الفوضى التي انتشرت بين صفوف سائقي الطاكسيات كاللظى في الهشيم ناجمة بالأساس عن غياب العدادات كجهاز ضروري والزامي في أي سيارة أجرة والا فكيف من ناحية توضيحية أن أن تقنع شخصا أجنبيا أن المسافة من محطة القطار الى أقرب فندق تسعيرتها 300 درهم علما أن المسافة الفاصلة بين النقطتين واحد كيلومتر، فمنطقيا توفر عداد داخل أي سيارة أجرة تجوب شوارع أي مدينة بمغربنا الحبيب يضفي مصداقية أولا لشخص السائق ويضيف اطمئنانا جديا للراكب خاصة ان كان هذا الأخير أجنبيا عن الرقعة التي يمارس فيها السائق نشاطه هذا.
ان غياب عدادات تقوم بفوترة التسعيرة بحسب المسافة المقطوعة خلل قد يشل من حركة هذا القطاع الذي يشغل عددا مهما من الأشخاص وفي ظل أي عدم تدخل من الجهات المعنية سيتفاقم الوضع وسيتم لا محالة خلق وسائل نقل بديلة عشوائية وغير قانونية ، قس على ذلك الوضع القائم بمدينة الدار البيضاء وبعض المدن الأخرى.
نظن كهيئة تحرير أن الرسالة غير مبهمة ونوجه السؤال بالنيابة عن ساكنة خريبكة المتذمرة : متى ستتم الزامية تجهيز سيارة الأجرة بمدينة خريبكة بعدادات تحفظ وتصون حق المواطنين؟ والى متى السكوت عن هذه الخروقات التي أكهلت كل الساكنة؟
كل ساكنة خريبكة شوق وهي تتطلع للتوصل بإجابة شافية عن ما تم طرحه ومن طرف جهة مسؤولة ومعنية بهذا الموضوع.
