جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية من المنتظر الشروع قريبا في العمل على توحيد صندوقي الضمان الاجتماعي حيث تستعد حكومة أخنوش إلى دمج الصندوقين معا CNOPS و CNSS تحت إدارة و إسم الصندوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) الذي ستخول إليه الإدارة والإشراف الفعلي على تدبير الصندوق الموحد ، وبالتالي إنهاء عمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي الذي يدير التغطية الصحية بالقطاع العام منذ ما يزيد على 70 عاما، وهو الأمر الذي يطرح مجموعة من الإشكاليات التساؤلات الكبرى كانت وستكون سببا في صعوبة وتأخر الإدماج ،خصوصا فيما يتعلق بمآل مستخدمي و أطر الصندوق ومديرياته و ممتلكاته و كذلك العلاقة البنيوية بمنخرطيه و بشركائه المؤسساتيين من تعاضديات و مؤسسات صحية عامةً وخاصة من منتجي العلاجات إلخ .
كل هذه الإشكاليات والصعوبات مطروحة اليوم على طاولة رئاسة الحكومة و على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تشرف على تنزيل وتفعيل برنامج الإصلاح رفقة كل الشركاء الاجتماعيين .
لكن و خلال الشروع والاستعداد لتقديم مشروع قانون الخاص بهذا الغرض للمناقشة تواردت أخبار تفيد بأن إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي عبرت عن عدم رضاها وعن عدم قدرتها وعجزها على مجاراة مجريات التفاوض خصوصا فيما يتعلق ببعض بنود مشروع القانون المذكور الذي يعطي صلاحيات كبرى لإدارة cnss في خطة الإدماج و في كيفية نقل المستخدمين و حرية إختيار النظام الأساسي الذي سيؤطر عملهم تحت الإدارة الجديدة ، وهو ما خلق جو من التوتر و القلق الكبيرين لدى أطر و مستخدمي الكنوبس الذين عبروا عن قلقهم الكبير حول الغموض الذي يلف مصيرهم و حقوقهم ومكتسباتهم و أنهم غير راضون تمامًا على السرية الكبيرة التي أحاطت هذا الموضوع خصوصا من جانب النقابة التي تمثلهم والتي يتهمونها بالتقاعس والتقصير في إشراكهم في النقاش و منحهم المعلومة في وقتها ، وكذلك أنهم يحملون إدارة الصندوق و النقابة معًا المسؤلية الكاملة عن أي تراجع يخص حقوق و مكتسبات الشغيلة بشكل عام و أنهم مستعدون لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في ضمان كل الحقوق والمكتسبات عند عملية الإدماج،
بالمقابل فقد عبروا على انخراطهم الكامل وإستعدادهم التام للمساهمة في إنجاح هذا الورش الصحي الجديد، الذي يأتي في سياق تنزيل منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا التي يرعاها جلالة الملك، أعزّه الله، ممّا يَعِد بـ”ثورة في قطاع الصّحّة بالمغرب” ستعود بالنّفع على جميع المرتفقين الذين سيشملهم نظام التأمين الإجباري عن المرض، عبر توفير وتقريب الخدمات الصحية والرّفع من جودتها، وكذلك من خلال مردودية العمل المنتظرة من الهيئة التي ستدبر التغطية الصحية بإعتبارها شريك أساسي و إستراتيجي ستتمكن من المساهمة بكل تفاني في تنزيل مضامين الورش الملكي من خلال صيانة مكتسباتها وضمان حقوقها وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.
