جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

خطير…بالمنطقة الصناعية اولاد صالح قتل قانون التعمير امام اعين السلطة

حاوره بالدار البيضاء نجيم عبد الإله

خطير…بالمنطقة الصناعية اولاد صالح بجهة الدار البيضاء سطات قتل قانون التعمير امام اعين السلطة واعوان العمالة مع استغلال النفود والتهديد

اين هي دولة الحق والقانون…؟

جريدة النهضة الدولية وجريدة الحقيقة المستقلة وجريدة صوت العدالة والمواقع التابعة لها أتت إلى المنطقة الصناعية أولاد صالح لتعايش حدثا خطيرا جدا ، خرق خطير لقانون التعمير أمام أعين السلطات وبتجبر أحد الأشخاص الذي لا يعترف بالقانون ولا بالسلطة ، فهل القانون والسلطة في المغرب يتجبر عليها الناس  وتحني رأسها ؟ لا أظن ذلك ، فعلى السلطة من عامل المنطقة ومن القائد ومن الباشا وكذلك وزير السكنى  وكذلك وزير الداخلية أن يتدخلو فورا لإيقاف هاته المهاترات والخروقات للقانون المغربي وقانون التعمير خاصة ، لأن الدار البيضاء وهي ثاني مدينة في افريقيا من بين المدن الذكية ، يجب أن يطبق فيها القانون بحد السيف ، حتى يكون المعمار السكني والمعمار الصناعي والمعمار في المناطق الفلاحية وغير ذلك خاضع  لجميع المواصفات القانونية بدون خرق .

 

والقصة تتلخص في أن السيد ابراهيم عبيد وهو من المقاولين الشباب استلم مشروعا لبناء مصنع كبير بمبلغ يتراوح بمليار و300 مليون أو يزيد  وفي الأخير بعد ما اكتمل تقريبا المشروع بنسبة 90% يأتي صاحب المشروع وقبل أن توقع محاضر الإستلام والتسليم ويأخذ المقاول ما تبقى له من المال الذي يفوق 300 مليون “وأخيرا الخبرة حددته ب450 مليون “، يأتي صاحب هذا المشروع ليشرع في الهدم والزيادة والنقصان في هذا المشروع بدون قانون ، وحينما التجأ المقاول إلى السلطات لإنصافه لم تعمل أي شئ ، وبقي صاحب المشروع كما نقول يعمل ” شرع يديه ” يزيد وينقص ويهدم في هذا البناء ، ودخلت القضية إلى المحكمة التجارية ، وبما أنها دخلت إلى المحكمة يجب على الطرفان المقاول وصاحب المشروع أن ينتظروا حكم العدالة ، لكن صاحب المشروع الذي يستغل النفوذ ويدعي معرفته برجال السلطة والقضاء والإدارة ، ليأتي.

ويشرع في هدم مساكن العمال المشتغلين على المشروع ، هي في الحقيقة غير شرعية ولكنها شرعية بالنسبة للورش وبالتالي لا يجب ان يزال منها أي حجر أو معدات للمقاول حتى ينتهي الورش ويأتي حكم المحكمة

معنا الأخ عبيد الله عبد الرحيم ممثل شركة بومينتراف ليكمل لنا ما وقع لأننا سبق ان سايرنا الموضوع وتكلمنا عنه وسلمنا رسالة لوزير الداخلية ولدينا الوصل والختم لوزير الداخلية في الرباط ووزير العدل كذلك ووزير السكنى والتعمير ورئيس الجهة وكذلك العامل ، كل هذه الجهات والمسؤولين على مستوى أعلى توصلوا بهاته التظلمات ، ولكن ولحد الآن ما زال صاحب المشروع يتجبر ويتعنت ويضرب القانون بعرض الحائط ولا يعترف بأي أحد .

ننتقل إلى الأخ عبيد الله عبد الرحيم ليكمل لنا الحديث الذي سننشره ونوصله للسلطات والسيد العامل والسيد الوزير:

السلام عليكم عبيد الله عبد الرحيم ممثل شركة بومينتراف التي أمامنا والمشكل الذي وقع لنا مع السيد كمال مكوار الذي  يشتغل على شركتين في هذه المنطقة ، واحدة عمل معنا عقد عمل والأخرى يعمل مع أشخاص آخرين ، يعني هناك تجاوزات كثيرة حيث ترامى على الورش والبناية وشرع في الهدم والزيادة والنقصان والتعديل دون ترخيص من سلطات التعمير  بالعمالة ودون أن تستطيع هذه السلطات إيقافه بالإضافة انه لم يكمل لنا مستحقاتنا وما ترتب على ذلك من توقيف للعمال وضياع مرتابتهم وضياع المعدات الخ….والتجأنا إلى المحكمة في انتظار أن يعطي القضاء كلمته ، فإذا به يأتي ويشرع في هدم مساكن العمال وإخلاء كل أغراضنا ولا يريد أن يدفع المبالغ الكبيرة لتي ما زالت في ذمته  ، فاللهم إن هذا منكر ، نحن نطالب السلطات ونطالب المحكمة بالتدخل لإنصافنا ، فهذا السيد جاء وشرع في الهدم  وإخراج معداتنا قبل أن تنتهي الأشغال أفليس هذا بظلم وطغيان ،  نتمنى من الله أن يحكم القضاء لصالحنا ومن تم سنقوم بالإخلاء ، أما أن يستعمل  القوة دون سند قانوني ودون مراعات حقوق الناس ، ويبدأ الهدم فهذا لا يجوز بتاتا ليس لديه أي إذن بهدمها وقد أتاه حكم من طرف الجماعة بتوقيف الهدم  ولم يمتتل له ولم يوقفه أي أحد فهل هو فوق القانون …اننا نضع علامة استفهام كبيرة …..؟

هذا الشخص يشتغل في شركتين وهما : إتقان ديفلوبمون ، وإتقان إير ، ونحن لا نعلم أي شركة تعمل هنا وأيهما خاضعة للقانون فأين المراقبين المعماريين ؟

نعيد الحديث إن هناك من يتحايلون على القانون يظهر لنا أن التصميم الأول الذي خرق فيه البناء وأوقفه المقاول لأن المقاول يريد أن يطبق التصميم كما هو ، فقام صاحب المشروع بتغيير التصميم بدون موافقة المقاول من أجل حماية نفسه ويتحايل على القانون ، فمن رخص له بعمل تصميم اخر ومن وقعه ؟ رغم ان القضية معروضة على انظار العدالة ، حيث أن هده قضية اخرى يجب أن يفتح فيها ملفا أخر ، كيف يعقل ان تكون لبناية عبارة عن مصنع تصميمان الاول تم خرقه دون ان تستطيع السلطات توقيفه ، والتصميم التاني اتى ليغطي على الخرق القانوني الدي قام به ، فمن وقع التصميم وبأي حق ؟

ورش سكن العمال الدي اراد مالك المشروع هدمه قبل نطق حكم المحكمة

جانب من المصنع الدي قامت مقاولة ابراهيم عبيد ببناءه

ممتل الشركة عبد الله عبيد يشرح لمندوب النهضة احدات التهجم لمالك المشروع على ورش السكن دون رادع

ما خلفته هجمة المالك مكوار كمال من خشب وطوب للمساكن العمال

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.