جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في ظل سياق اجتماعي يتسم بتعثر الحوار الاجتماعي وتباطؤ تنفيذ المحاضر والاتفاقات الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة، عبّرت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الصحة، التابعة للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، عن تثمينها لمخرجات اجتماع المكتب الجامعي المنعقد يوم السبت 22 نونبر 2025 بمقر الاتحاد الجهوي بطنجة، والذي خُصص لمناقشة التراجعات المرتبطة بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
وقد التأم الاجتماع تحت شعار:
“رهان صون مكتسبات وحقوق موظفي الصحة وتطويرها في ظل تغيير الإطار القانوني للمنظومة الصحية الوطنية، والدفاع عنها على ضوء تنزيل المجموعة الصحية الترابية لطنجة – تطوان – الحسيمة”.
وأكّد بيان الجامعة الوطنية للصحة على مواصلة البرنامج النضالي الهادف إلى حماية وتطوير حقوق ومكتسبات العاملات والعاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم، مع التشديد على ضرورة الاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الدفاع عن مركزية الأجور باعتبارها حقاً غير قابل للتفريط.
كما عبّرت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الصحة عن انخراطها الكامل في الدينامية النضالية التي أطلقها المكتب الجامعي، مشيدة بدعوته كافة المناضلات والمناضلين—خصوصاً أعضاء اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر التاسع—للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان بالرباط يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 على الساعة الواحدة زوالاً، رفضاً لأي تراجعات تمس حقوق موظفي الصحة أو مست بمبدأ مركزية الأجور.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الوطنية للدكاترة الجامعيين الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تعبئة شاملة والمشاركة الوازنة في هذه المحطة النضالية الحاسمة، مؤكدة أن نجاح الوقفة يشكل عنصراً أساسياً في مواصلة الدفاع عن مسار إصلاح المنظومة الصحية وضمان عدم المس بالمكتسبات التي راكمها العاملون في القطاع عبر سنوات من النضال.
