دمنات التاريخية تواجه خطر مافيا العقار وسط مطالب بالتدخل الفوري

جريدة أرض بلادي – مولاي اسماعيل مكاوي

مدينة دمنات، الواقعة في إقليم أزيلال، تُعد واحدة من الحواضر التاريخية ذات الإرث الثقافي العريق. لكنها اليوم تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في أنشطة ما يُعرف محليًا بـ”مافيا العقار”، التي تضم منتخبين وسماسرة وتجارًا وموظفين. هذه الجماعات، بحسب سكان المدينة، استغلت الثغرات القانونية وتواطؤ بعض المسؤولين لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية والتشويه العمراني للمدينة.
استغلال الحاجة الاقتصادية والتلاعب بالرأي العام
تفيد شهادات مواطنين بأن هذه العصابات تستغل سذاجة بعض العاملين في قطاع البناء، وتُصور أنشطتها المخالفة للقانون على أنها “حلول للأزمة العقارية” أو “فرص استثمارية”. وفي الوقت الذي يعاني فيه السوق العقاري من ركود واضح، تُروج هذه المافيا لفكرة أن النضال ضدها هو السبب وراء هذا التدهور الاقتصادي، ما يدفع البعض إلى الانخراط في أنشطة بناء غير قانونية.
الأضرار الاقتصادية والاجتماعية
تسببت هذه الأنشطة غير المشروعة في وضع فئات اجتماعية ضعيفة في مواجهة معقدة بين رفض الفساد العقاري وسعيهم لتوفير لقمة العيش. ويرى متتبعون أن هذه الفئة أصبحت أداة بيد المافيا، مما يزيد من تعقيد الوضع ويُهدد مستقبل المدينة.
دعوات لحلول مستدامة
حقوقيون أكدوا أهمية وضع حلول عملية تُسهل على المواطنين الذين يملكون أراضي صعوبة استخراج الأوراق القانونية للبناء. وفي هذا السياق، قال أيوب الحجاجي، الفاعل الحقوقي بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن الأزمة تتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات المحلية والإقليمية لمحاسبة المتورطين وتعزيز الرقابة على الأنشطة العقارية.
آمال معقودة على العامل الجديد
المواطنون يعلقون آمالهم على العامل الجديد لإقليم أزيلال، حسن بنخيي، لمواصلة الجهود التي بدأها العامل السابق محمد عطفاوي، الذي اتخذ إجراءات ضد بعض المسؤولين المتورطين وسعى لتعزيز الرقابة.
نداء لإنقاذ المدينة
أحد المواطنين أوضح أن امتلاك الأراضي بعقود غير موثقة رسميًا يحول دون الحصول على تراخيص البناء، داعيًا إلى إيجاد حلول عملية تُميّز بين المافيا وأصحاب الحقوق المشروعة. كما شدد على أهمية التحقيق في الاختلالات التي أضرت بالمدينة وإعادة الاعتبار لجماليتها وتاريخها.
رغم التحديات، يبقى الأمل موجودًا في أن تستعيد دمنات رونقها ومكانتها، إذا ما اتُخذت إجراءات صارمة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة وحماية حقوق السكان.