جريدة أرض بلادي – محمد يوشعر –
في إطار الندوة العلمية التي نظمتها مؤسسة مبادرة “الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”، ناقش الأستاذ عبداتي أبلاغ موضوع “أين دور الفاعل المدني في الترافع في ملف قضية الصحراء المغربية”، حيث شهدت الندوة مشاركة واسعة من أساتذة مرموقين من داخل المملكة ومن القطر الموريتاني الشقيق. وتأتي هذه الندوة في وقت حساس، إذ يتجدد النقاش حول قضية الصحراء المغربية في الساحة الدولية.
تعتبر مبادرة “الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه” التي أطلقها المغرب في عام 2007، أحد الحلول الرامية إلى تسوية النزاع المستمر في الصحراء الغربية. وتتمثل هذه المبادرة في اقتراح حكومي يمنح الصحراويين حكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية، وهو ما يتيح للمنطقة إدارة شؤونها الخاصة مع الحفاظ على الاختصاصات المركزية للمملكة في مجالات السيادة.
ملامح المبادرة المغربية للحكم الذاتي
1. الإدارة المحلية
تتيح المبادرة لسكان الصحراء إدارة شؤونهم المحلية بما في ذلك إنشاء شرطة محلية ومحاكم خاصة بالمنطقة، مما يعزز من استقلالية الإدارة في مختلف المجالات.
2. الاختصاصات الاقتصادية
تشجع المبادرة على تمكين سكان الصحراء من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتنموية، بما في ذلك التخطيط الجهوي ودعم الاستثمارات في القطاعات المختلفة، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمنطقة.
3. الحقوق الاجتماعية
تمنح المبادرة لسكان الصحراء سلطات في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وهو ما يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والثقافية للمنطقة ويضمن تحسين مستوى المعيشة.
وفي هذا السياق، أبرز الأستاذ عبداتي أبلاغ أهمية دور الفاعل المدني في الترافع والدفاع عن المبادرة المغربية في مختلف المحافل الدولية، داعياً إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية هذا الحل السلمي والتوجه نحو دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.
وتعد هذه الندوة محطة هامة في تبادل الآراء والأفكار حول آليات الترافع، ودور المجتمع المدني في دعم القضايا الوطنية الكبرى، بما في ذلك قضية الصحراء المغربية، التي تظل محط اهتمام كبير على الصعيدين الوطني والدولي.
