جريدة أرض بلادي -محم جلام-
في عز الأزمة المالية قام “زهير الزمزامي” رئيس الجماعة الحضرية لتمارة ، باقتناء سيارة فاخرة، من نوع بيجو 508 إذ يقدر ثمنها، بإثنين وأربعين مليون سنتيم، دون مراعاة الأزمة المالية الخانقة، التي تمر بها الجماعة ، فضلا عن اختياره الصمت ، أمام التساؤلات التي طرحت عليه، أثناء إنعقاد الدورات، بخصوص هدر المال العام، من أجل إقتناء هذا النوع من السيارات الفارهة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة لم يكتفي بالصمت، حيال إقتنائه لهذه الأخيرة، بل تغاضى أيضا عن تنبيه المعارضة له، لارتفاع المصاريف المخصصة لصيانة سيارات الجماعة، وميزانية إستهلاك المحروقات، مما يعد خرقا سافرا ، للقانون التنظيمي 14_113 المتعلق بالجماعات الترابية .
هذا ، وكان قد قرر والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وعامل عمالة الصخيرات تمارة، “محمد اليعقوبي” ، عدم التأشير على ميزانية الجماعة، برسم السنة المالية ل 2024، ما يعني رفضها، وذلك لانعدام أهلية الكفاءة في التسيير، والشوائب التي تحوم حول رئيس المجلس الجماعي السالف الذكر . كما نبه ” اليعقوبي ” ، في رسالته للزمزامي، إلى عدم صدقية، تقديرات المداخل الخاصة بجماعة تمارة، بالإضافة إلى عدم تسجيل النفقات الإجبارية، المتعلقة بالإلتزامات المالية الناتجة، عن الإتفاقيات وكذا العقود من لدن الجماعة ، والمساهمات الواجب تحويلها، لفائدة مؤسسة التعاون، بين الجماعات العاصمة، وكذا تنفيذ المقررات ،والأحكام القضائية ، الصادرة ضد الجماعة. وأوضح العديد من متتبعي الشأن المحلي، ” أن قضية رئيس جماعة تمارة، تشكل حالة واضحة ، لتنازع وتضارب المصالح ، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي، رقم 14_113 المتعلق بالجماعات المحلية.
وأردف أحد متتبعي الشأن المحلي قائلا، ” إن الرأي العام، يتطلع إلى أن تمارس “وزارة الداخلية” دورها القانوني، في تخليق الحياة العامة، وحكامة الجماعات الترابية، وعدم السماح بهدر المال العام ، وفق حكامة ترابية جيدة .
