جريدة أرض بلادي – فاطمة الزهراء الحجامي –
في خطوة تهدف إلى تقنين وضعية البنايات غير القانونية، جاء القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 الخاص بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ليمنح رؤساء الجماعات الترابية اختصاصاً حصرياً في منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية، بشرط الحصول على موافقة الوكالة الحضرية المعنية.
استناداً إلى المرسوم رقم 2.23.103، تم فتح أجل مدته سنتان، يُتوقع أن ينتهي في مايو 2025، لتسوية أوضاع البنايات المخالفة وفق شروط وضوابط محددة. تهدف هذه المبادرة إلى الحد من ظاهرة البناء غير القانوني، وإدماج هذه البنايات ضمن النسيج العمراني بطريقة مشروعة، مما يعزز التنمية الحضرية ويسهم في تحسين جودة الحياة.
ورغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء تنفيذ هذه الإجراءات، أظهرت التقييمات صعوبة تحقيق الأهداف المرسومة بسبب إشكالات مرتبطة بالشروط الصارمة المنصوص عليها في المرسوم. وقد أدى ذلك إلى رفض العديد من الطلبات لعدم استيفاء الشروط .
تفاعلاً مع هذه التحديات، أوصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتبني مرونة أكبر في دراسة ملفات رخص التسوية. ودعت الوزارة إلى الاقتصار على الملاحظات الجوهرية عند تقييم الطلبات وإعادة دراسة الملفات المرفوضة التي يمكن تصحيحها.
كما أكدت الوزارة على أهمية الحملات التوعوية التي تقودها الجماعات الترابية لتوجيه المواطنين بخصوص كيفية الاستفادة من هذه الرخص، مما قد يسهم في زيادة عدد المستفيدين وتحقيق الأهداف المنشودة.
في أفق شهر مارس 2025، تُطالب الجماعات الترابية بتقديم تقارير دورية توضح تقدم مشاريع تسوية البنايات غير القانونية. ويبقى الهدف هو تحقيق تسوية قانونية شاملة تعكس التوجهات الجديدة للتنمية، وتساهم في تحسين معيشة المواطنين، مع تعزيز الالتزام بسياسات التعمير الحديثة.
يبقى التحدي قائماً، ولكن بالعمل المشترك، يمكن تحويل هذه المبادرة إلى أداة فعالة لحل مشكلات التعمير وتحقيق استقرار عمراني واجتماعي.
