جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
الاتـحـاد الـمـغــربـي للـشــغـل
الجـامـعـة الـوطــنـيـة للـصـحـة
الدار البيضاء في 31 أكتوبر 2024
السـيـد وزير الصحة والحماية الإجتماعية
الموضوع : المطالبة بحذف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 23 من مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 المتعلقة بقطاع الصحة والمنافية لمركزية الأجور
تحية طيبة، وبعد :
بلغ إلى علم الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش)، أنكم ستقدمون مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2025 يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 وستقومون بمناقشتها مع أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس المقبل 7 نوفمبر الجاري.
ولعل من أهم مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 التي تهم قطاع الصحة ما تضمنته *أحكام الفقرة 3 من المادة 23 من هذا القانون المتعلقة بالمناصب المالية، التي تنص صراحة على حذف المناصب المالية من الميزانية العامة التي يشغلها مهنيو الصحة الذين يتم نقلهم تلقائيا إلى المجموعات الصحية الترابية* وتحمل المعنيين بالأمر من قبل المجموعات المنقولين إليها ابتداء من فاتح يناير من السنة المالية الموالية لتاريخ نقلهم. وتشكل هذه المقتضيات انتكاسة حقيقية وخرقا سافرا لمبدأ مركزية الأجور الذي تضمنه الوظيفة العمومية وتراجعا خطيرا على منطوق و مضمون النقطة 2 والنقطة 23 من المحور الثاني المتعلق بالوضعية الإعتبارية من محضر اتفاق 29 ديسمير 2023 ومحضر الإجتماع الموقع مع الجامعة بتاريخ 26 يناير 2024، التي تؤكد على أداء الأجور من الميزانية العامة للدولة – فصل نفقات الموظفين.
وإذ نوجه إليكم، السيد الوزير، هذه المراسلة لإثارة انتباهكم إلى خطورة هذه المقتضيات التي ستعصف لا محالة بالوضع المهني والمصير المادي للشغيلة الصحية وتهدد السلم الإجتماعي بالقطاع، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل و الفوري من أجل حذف المقتضيات المذكورة من مشروع قانون المالية برسم سنة 2025 صونا لحقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والتزاما بالإتفاقات الموقعة مع الشركاء الإجتماعيين.
و في انتظار ذلك، تفضلوا، السيد الوزير، بقبول فائق التحيات. و الســلام
