جريدة أرض بلادي – شيماء الهوصي –
قادت رسالة مجهولة المصدر، وُضعت قبل عامين على مكتب الوكيل العام للملك بالرباط، إلى تفجير واحدة من أخطر قضايا الفساد المحلي بمنطقة الغرب، بعدما كشفت عن وجود اختلالات مالية وإدارية داخل جماعة سيدي امحمد لحمر التابعة لدائرة سوق أربعاء الغرب. وانتهى مسار التحقيقات الطويلة بإدانة رئيس الجماعة السابق وإلزامه بإرجاع 15 مليون سنتيم لفائدة خزينة الجماعة.
الوشاية، التي وُقّعت باسم “جمعيات المجتمع المدني بسيدي لحمر”، أثارت شبهات حول مشاريع وصفقات اعتُبرت مشبوهة، ما جعل النيابة العامة تتعاطى معها بجدية، وتكلف الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقنيطرة بفتح تحقيق معمق. ومع تقدم الأبحاث، اتضح أن عدداً من سندات الطلب التي أصدرها الرئيس السابق تخص قطع غيار لوسائل النقل الجماعية، وبناء خزان وثقوب مائية، تبيّن لاحقاً أن بعضها موجود فقط على الورق، فيما جرى تنفيذ أحدها داخل منزل نائب الرئيس.
كما كشف التحقيق عن تخصيص ميزانيات لتهيئة حديقة غير موجودة أصلاً، وإصدار سندات طلب تتعلق بالإنارة وكراء آليات حفر دون مبرر، إضافة إلى تمرير صفقات بأساليب تدليسية وبدون احترام شروط المنافسة.
وبعد الاستماع إلى محاسب الجماعة وتقنيين وموظفين، ثبت أن الرئيس كان المتحكم الرئيسي في جميع تلك العمليات، وأن الوثائق المقدّمة للقابض تتضمّن معطيات غير صحيحة. وزاد من تعميق الشبهات اختفاء الآليات القديمة التي كان يُفترض وجودها في مستودع الجماعة، ما أكد الطابع الوهمي لعمليات الاقتناء.
القضية، التي بدأت برسالة بدون هوية مرسل، انتهت بإسقاط رئيس جماعة وتأكيد حجم الاختلالات التي كانت تنخر تدبير الشأن المحلي.
