جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق عملية تشاور واسعة مع السلطات المعنية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص للتبني الجماعي لمحاربة الفساد. وأشار التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 إلى أن درجة المغرب في مؤشر مدركات الفساد قد تراجعت بخمس نقاط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث احتل المرتبة التاسعة عربياً ووسط الترتيب أفريقياً.
وأوضحت الهيئة أن المغرب شهد تراجعاً في مؤشرات غير مباشرة مثل الفساد السياسي وتطبيق القانون والحكومة المنفتحة. كما أشار التقرير إلى فجوة ملحوظة في تصور المواطنين حول فعالية جهود الحكومة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة.
وذكر التقرير أن الفساد احتل المرتبة الثانية بين العقبات الرئيسية التي تواجه المقاولات في المغرب، واعترف 6% فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا للرشوة بالإبلاغ عنها، وذلك بسبب عوامل مثل قلة فعالية الشكاوى والتهوين من الفساد والخوف من العواقب السلبية.
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلصت الهيئة إلى استمرار ضعف تعبئة المسؤولين وتدني مستوى التنسيق. كما حذرت الهيئة من محدودية طلبات القضايا التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية التي **رصد تطور الفساد في المغرب: تحليل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها**
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق عملية تشاور واسعة مع السلطات المعنية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص للتبني الجماعي لمحاربة الفساد. وأشار التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 إلى أن درجة المغرب في مؤشر مدركات الفساد قد تراجعت بخمس نقاط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث احتل المرتبة التاسعة عربياً ووسط الترتيب أفريقياً.
وأوضحت الهيئة أن المغرب شهد تراجعاً في مؤشرات غير مباشرة مثل الفساد السياسي وتطبيق القانون والحكومة المنفتحة. كما أشار التقرير إلى فجوة ملحوظة في تصور المواطنين حول فعالية جهود الحكومة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة.
وذكر التقرير أن الفساد احتل المرتبة الثانية بين العقبات الرئيسية التي تواجه المقاولات في المغرب، واعترف 6% فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا للرشوة بالإبلاغ عنها، وذلك بسبب عوامل مثل قلة فعالية الشكاوى والتهوين من الفساد والخوف من العواقب السلبية.
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلصت الهيئة إلى استمرار ضعف تعبئة المسؤولين وتدني مستوى التنسيق. كما حذرت الهيئة من محدودية طلبات القضايا التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية التي تصل إلى محاكم المحاسبات.**رصد تطور الفساد في المغرب: تحليل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها**
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق عملية تشاور واسعة مع السلطات المعنية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص للتبني الجماعي لمحاربة الفساد. وأشار التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 إلى أن درجة المغرب في مؤشر مدركات الفساد قد تراجعت بخمس نقاط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث احتل المرتبة التاسعة عربياً ووسط الترتيب أفريقياً.
وأوضحت الهيئة أن المغرب شهد تراجعاً في مؤشرات غير مباشرة مثل الفساد السياسي وتطبيق القانون والحكومة المنفتحة. كما أشار التقرير إلى فجوة ملحوظة في تصور المواطنين حول فعالية جهود الحكومة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة.
وذكر التقرير أن الفساد احتل المرتبة الثانية بين العقبات الرئيسية التي تواجه المقاولات في المغرب، واعترف 6% فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا للرشوة بالإبلاغ عنها، وذلك بسبب عوامل مثل قلة فعالية الشكاوى والتهوين من الفساد والخوف من العواقب السلبية.
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلصت الهيئة إلى استمرار ضعف تعبئة المسؤولين وتدني مستوى التنسيق. كما حذرت الهيئة من محدودية طلبات القضايا التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية التي تصل إلى محاكم المحاسبات.**رصد تطور الفساد في المغرب: تحليل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها**
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق عملية تشاور واسعة مع السلطات المعنية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص للتبني الجماعي لمحاربة الفساد. وأشار التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 إلى أن درجة المغرب في مؤشر مدركات الفساد قد تراجعت بخمس نقاط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث احتل المرتبة التاسعة عربياً ووسط الترتيب أفريقياً.
وأوضحت الهيئة أن المغرب شهد تراجعاً في مؤشرات غير مباشرة مثل الفساد السياسي وتطبيق القانون والحكومة المنفتحة. كما أشار التقرير إلى فجوة ملحوظة في تصور المواطنين حول فعالية جهود الحكومة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة.
وذكر التقرير أن الفساد احتل المرتبة الثانية بين العقبات الرئيسية التي تواجه المقاولات في المغرب، واعترف 6% فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا للرشوة بالإبلاغ عنها، وذلك بسبب عوامل مثل قلة فعالية الشكاوى والتهوين من الفساد والخوف من العواقب السلبية.
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلصت الهيئة إلى استمرار ضعف تعبئة المسؤولين وتدني مستوى التنسيق. كما حذرت الهيئة من محدودية طلبات القضايا التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية التي تصل إلى محاكم المحاسبات.**رصد تطور الفساد في المغرب: تحليل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها**
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق عملية تشاور واسعة مع السلطات المعنية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص للتبني الجماعي لمحاربة الفساد. وأشار التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 إلى أن درجة المغرب في مؤشر مدركات الفساد قد تراجعت بخمس نقاط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث احتل المرتبة التاسعة عربياً ووسط الترتيب أفريقياً.
وأوضحت الهيئة أن المغرب شهد تراجعاً في مؤشرات غير مباشرة مثل الفساد السياسي وتطبيق القانون والحكومة المنفتحة. كما أشار التقرير إلى فجوة ملحوظة في تصور المواطنين حول فعالية جهود الحكومة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة.
وذكر التقرير أن الفساد احتل المرتبة الثانية بين العقبات الرئيسية التي تواجه المقاولات في المغرب، واعترف 6% فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا للرشوة بالإبلاغ عنها، وذلك بسبب عوامل مثل قلة فعالية الشكاوى والتهوين من الفساد والخوف من العواقب السلبية.
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلصت الهيئة إلى استمرار ضعف تعبئة المسؤولين وتدني مستوى التنسيق. كما حذرت الهيئة من محدودية طلبات القضايا التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية التي تصل إلى محاكم المحاسبات.**رصد تطور الفساد في المغرب: تحليل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها**
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق عملية تشاور واسعة مع السلطات المعنية والجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص للتبني الجماعي لمحاربة الفساد. وأشار التقرير السنوي للهيئة لعام 2023 إلى أن درجة المغرب في مؤشر مدركات الفساد قد تراجعت بخمس نقاط في السنوات الخمس الأخيرة، حيث احتل المرتبة التاسعة عربياً ووسط الترتيب أفريقياً.
وأوضحت الهيئة أن المغرب شهد تراجعاً في مؤشرات غير مباشرة مثل الفساد السياسي وتطبيق القانون والحكومة المنفتحة. كما أشار التقرير إلى فجوة ملحوظة في تصور المواطنين حول فعالية جهود الحكومة في مكافحة الفساد في الإدارة العامة.
وذكر التقرير أن الفساد احتل المرتبة الثانية بين العقبات الرئيسية التي تواجه المقاولات في المغرب، واعترف 6% فقط من مسؤولي المقاولات الذين تعرضوا للرشوة بالإبلاغ عنها، وذلك بسبب عوامل مثل قلة فعالية الشكاوى والتهوين من الفساد والخوف من العواقب السلبية.
وعلى صعيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، خلصت الهيئة إلى استمرار ضعف تعبئة المسؤولين وتدني مستوى التنسيق. كما حذرت الهيئة من محدودية طلبات القضايا التأديبية المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية التي تصل إلى محاكم المحاسبات.تصل إلى محاكم المحاسبات.