بقلم : عبد اللطيف بوهلال
يتجه ناشرو الكتب المدرسية نحو إقرار زيادات جديدة في أسعار المقررات الدراسية، وذلك على بعد شهر من انطلاق الموسم الدراسي المقبل
وحسب ما أورده بعض المهتمين بالمجال نقلا عن مصادر مهنية، فإن الجمعية المغربية لناشري الكتب المدرسية تعتزم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية بـ25 في المائة، وهي الزيادة التي تراجعت عنها بعد قيامها بدعم وموازنة الكفة الحكومة السنة الماضية
وأكد هؤلاء المتتبعين أن الزيادة المرتقبة ستهم فقط الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والإعدادي، مع استثناء السلك الثانوي، الذي لا تطبع منه بكميات كبيرة، حيث برر الناشرون هذه الزيادة المرتقبة بـ “ارتفاع” أسعار إنتاج الكتب
وللإشارة فأن “الاتفاق المشترك الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، السنة الماضية، والذي يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، يهم الموسم الدراسي السابق فقط، ولا يسري على الموسم المقبل”
وقد أكد المهنيون في تصريحات متطابقة بأن “الاتفاق المذكور يهدف إلى تفادي الزيادة في أثمان الكتب المدرسية وضمان توفرها بالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2022-2023، من أجل تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر”
وشدد ذات المهنيين، حسب المصدر نفسه، على أن الاتفاق مع الحكومة كان “مرحليا”، مشيرين إلى أن أسباب الزيادة التي كانوا ينوون إقرارها سابقا وتدخلت الحكومة لمنعها “ما زالت قائمة، بل إنها اشتدت في ظل الظروف الراهنة”
وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية الوطنية لناشري الكتب المدرسية كانت قد أعلنت عن زيادة في أسعار المقررات الدراسية خلال الموسم الدراسي الماضي، وهو الأمر الذي تراجعت عنه فيما بعد إثر تدخل الحكومة وتمكينها الناشرين من دعم مباشر من طرف الدولة، شريطة الإبقاء على الأسعار المعمول بها
