جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
في ظل الارتفاع القياسي لأسعار زيت الزيتون وندرته في الأسواق المغربية، أبدت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري استغرابها من استمرار تصدير كميات كبيرة منه إلى الخارج، متسائلة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك المغربي من تبعات هذه الأزمة.
خلال الأشهر الأخيرة، شهدت أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً غير مسبوق، مما جعله سلعة بعيدة المنال لكثير من المواطنين، خصوصاً في ظل موسم فلاحي متسم بالجفاف وتراجع الإنتاج. ورغم هذه الظروف الصعبة، يستمر المغرب في تصدير كميات هائلة من زيت الزيتون إلى الأسواق الخارجية، مما يطرح تساؤلات حول أولويات الحكومة في تدبير هذا المورد الحيوي.
بحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن المغرب قام بتصدير 841 طناً من زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي خلال موسم 2024/2025، وهو ما يعكس استمرار تصدير كميات ضخمة رغم الأزمة الداخلية. هذا الوضع دفع النائبة الصغيري إلى مطالبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان تزويد السوق المحلية قبل تصدير هذه المادة الأساسية.
الصغيري تساءلت عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لضبط عمليات التصدير ومنع المضاربات التي قد تزيد من تفاقم الأزمة، داعية إلى وضع آليات شفافة تضمن تحقيق التوازن بين التصدير وتلبية حاجيات السوق الداخلية، خاصة في ظل الظروف المناخية التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج.
مع استمرار الجدل حول الموضوع، يظل السؤال المطروح: هل ستتدخل الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، أم أن التصدير سيظل أولوية على حساب المستهلك المغربي؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى استجابة السلطات لهذه النداءات، وسط مطالب متزايدة بتوفير حلول سريعة وفعالة لضمان استقرار السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
