جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

“سامير” تفلت من الحجز التحفظي بمقرها الاجتماعي في المحمدية

0

lasamir_777661001

كشفت وثائق قضائية رسمية، حصلت عليها أرض بلادي، إقدام المديرية الجهوية للجمارك بالدار البيضاء على تنفيذ حجز تحفظي على شركة تابعة لرجل الأعمال الإثيوبي الأصل والحامل للجنسية السعودية “الشيخ محمد حسين العمودي”، لم يعد لها أي وجود قانوني في مصلحة السجل التجاري المحلي بمدينة الدار البيضاء.

ووفق الوثائق ذاتها، فإن الأمر يتعلق بشركة “كورال هولدينغ المغرب”، المسجلة في السجل المركزي التجاري بالمحكمة التجارية تحت رقم 91549، وهي الشركة التي يملكها الملياردير محمد حسين العمودي، بوصفه مواطنا إثيوبيا، قبل نقل مقرها إلى مقر شركة سامير خلال سنة 2004 في مدينة المحمدية، والتي تتوفر على سجل محلي تجاري مستقل عن مدينة الدار البيضاء.

ووفق المعطيات والوثائق الرسمية التي حصلت عليها أرض بلادي، فإن الشركة التي حجزت عليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي كانت تحمل رقم السجل التجاري رقم 91549، لم يعد لها أي نشاط في الدائرة التابعة للسجل المركزي التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبالتالي لم تعد لها أي صلة قانونية مفترضة مع مساهمات محمد حسين العمودي في شركة سامير، والبالغة 67 في المائة من رأسمال المصفاة.

وأبانت الوثائق والأوراق الرسمية الخاصة بشركة كورال هولدينغ المغرب أن رقم سجلها التجاري في مدينة المحمدية، الذي يحمل رقم 3997، لا يتضمن أي حجوزات إلى غاية يوم 13 يونيو الجاري (تتوفر هسبريس على نسخة منه)، عكس السجل التجاري رقم 91549 الصادر عن المحكمة التجارية للدار البيضاء بتاريخ 7 يونيو 2016 (تتوفر هسبريس على نسخة منه أيضا) الذي يتضمن حجزا تحفظيا على مبلغ 2.53 مليار درهم.

وقال مسؤول قضائي لأرض بلادي إن المحكمة التجارية في الدار البيضاء ربما تكون قد ارتكبت بدورها خطأ عندما استجابت لطلب الحجز التنفيذي الذي تقدمت به الإدارة الجهوية للجمارك بالدار البيضاء، لضمان استيفاء ما يربو عن 2.53 مليار درهم كمستحقات مترتبة على شركة سامير وصاحبها العمودي، وهو الطلب الذي تقدمت به للمصالح القضائية التجارية في الدار البيضاء عوض المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وأكد أستاذ جامعي متخصص في القانون التجاري وقانون الشركات، في تصريح لهسبريس، أن إدارة الجمارك والمحكمة التجارية في الدار البيضاء أخطأتا في هذا الإجراء الذي استهدف شركة غير موجودة قانونيا في السجل المحلي التجاري للدار البيضاء.

وقال المتحدث ذاته، الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، إنه كان على الجمارك أن تحجز السجل القانوني الحقيقي الذي توجد داخل دائرة نفوذه الشركة، أي دائرة نفوذ المحكمة الابتدائية بالمحمدية.

وأضاف الخبير في قانون الشركات والقانون التجاري: “الجمارك ارتكبت خطأ مادام السجل التجاري الأول لشركة كورال هولدينغ ماروك، الذي يحمل رقم 91549، يتضمن معلومة واضحة تتصل بكون مقر الشركة الاجتماعي تم نقله إلى مدينة المحمدية، وبالضبط إلى مقر شركة سامير، وهو ما كان يجب على مسؤوليها الانتباه إليه، لعدم الوقوع في هذه المسألة”.

وفي الوقت الذي لم يعد يحق للجمارك تصويب هذا الخطأ، “بسبب فتح مسطرة التصفية القضائية لشركة سامير، والتي تطال جميع الشركات التي تتبع لها”، يقول مصدر هسبريس، أكد الخبير نفسه أن “المحكمة التجارية بدورها أخطأت عندما قبلت قيد حجز تحفظي بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء، رغم أن الشركة غيرت مقرها الاجتماعي، ولم تعد تتبع لدائرة نفوذها”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.