جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة حاسمة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحفاظ على التماسك الاجتماعي، باشرت مصالح عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا تنفيذ القرار الصادر عن وزارة الداخلية، القاضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بشعيرة الذبح الخاصة بعيد الأضحى لسنة 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق ظرفية اقتصادية وبيئية دقيقة تمر بها المملكة، واستجابة للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا الشعب المغربي إلى التحلي بروح التضامن والمسؤولية خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
وقد عبأت السلطات المحلية، بتنسيق مع مختلف المصالح الإدارية والأمنية، جهودها لتنزيل القرار ميدانيًا، بما يشمل منع بيع الأضاحي، نصب الأسواق الموسمية، وترويج مستلزمات الذبح. ويُعد هذا الإجراء الاحترازي وسيلة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر المغربية، والحفاظ على القطيع الوطني الذي يعاني من آثار الجفاف وتراجع العرض الحيواني.
وفي إطار تطبيق صارم للقرار، شنت السلطات المحلية حملة مراقبة استباقية أسفرت عن ضبط 10 رؤوس من الأغنام كانت موجهة للذبح السري داخل نفوذ الملحقة الإدارية 10 بدرب غلف، التابعة للمنطقة الحضرية المعاريف. وقد تم حجزها وفقًا للمساطر القانونية المعتمدة، في إشارة واضحة إلى جدية الإجراءات المتخذة.
ولتأمين تنفيذ هذا القرار، شُكلت لجنة مختلطة على مستوى العمالة تضم ممثلين عن السلطة المحلية والمصالح المختصة، لتتبع عمليات المراقبة والتدخل الفوري عند رصد أية خروقات.
وقد لاقت هذه التدابير إشادة واسعة من طرف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، على لسان أمينها العام السيد نبيل وزاع، إضافة إلى دعم فاعلين في المجتمع المدني ومواطنين عبّروا عن ارتياحهم للتدخل الاحترافي والجاهزية التي أبانت عنها السلطات.
وتواصل السلطات المحلية جهودها من خلال تنظيم دوريات رقابية ليلية ونهارية، إلى جانب حملات تحسيسية موجهة للجزارين والتجار والمواطنين، بهدف توعية الرأي العام بخطورة الذبح السري، وأهمية احترام القوانين والمساهمة في الجهود الوطنية لحماية صحة وسلامة المواطنين.
ويؤكد هذا التدخل الصارم والاحترافي مرة أخرى حرص السلطات العمومية على حفظ الأمن الصحي والاجتماعي، وتعزيز ثقافة المسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات الوطنية.
