سيدي بن حمدون.. حين يثقل مقلع الحجارة كاهل الساكنة ويستنفر مطالب التدخل بإقليم برشيد

جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-

في قلب دوار أولاد عبد القادر التابع لجماعة سيدي بن حمدون بإقليم برشيد، يبدو أن الصبر قد بلغ مداه أمام ما تعتبره الساكنة استمرارا لمتاعب يومية يفرضها نشاط مقلع الحجارة بالمنطقة، إذ أعلنت رفضها الصريح لأي مسعى يرمي إلى تمديد فترات العمل، مستندة إلى معاناة متراكمة من انتشار الغبار، وتصاعد مستويات التلوث والضجيج، إضافة إلى الاهتزازات التي تقلق راحة الأهالي وتؤثر على محيطهم المباشر.

ويطرح هذا التوتر نقاشا يتجاوز حدود الإزعاج اليومي نحو جوهر التوازن بين النشاط الاقتصادي وحق المواطنين في بيئة تحترم كرامتهم؛ فالمبررات الاستثمارية لا يمكن أن تجعل من فرض الأمر الواقع قاعدة، كما أن حصول المستغل على رخصة الاستخراج لا يعني إسقاط حقوق الجوار أو اعتبار المجال المحيط خاليا من السكان. فكل فاعل اقتصادي ينتفع من موارد المنطقة يظل ملزما باحترام المقتضيات القانونية والالتزامات البيئية، وتجنب جعل السكان يدفعون كلفة غير مباشرة لمردوديته التجارية.

وفي هذا السياق، يزداد القلق من احتمال توسيع نطاق ساعات العمل في ظل تعدد الشكايات، وهو أمر يثير تساؤلات جدية حول قدرة المستغل على مراعاة شروط عيش الأهالي والتقيد بالمعايير التنظيمية المؤطرة للمهنة، في وقت ترفض فيه الساكنة أن تُعامل طمأنينتها وسلامتها الصحية وممتلكاتها كمعطيات هامشية أمام اعتبارات الإنتاج ورفع العائدات.

ومع تفاقم هذه المطالب، توجه الساكنة أنظارها نحو السلطات المختصة، وفي مقدمتها عامل إقليم برشيد، ملتمسة تحركا عاجلا وحازما عبر إرسال لجنة مختصة لمعاينة حجم الأضرار المبلغ عنها ميدانيا، وفحص مدى مطابقة سير عمل المقلع لدفاتر التحملات والضوابط البيئية والقانونية، مع ترتيب الجزاءات المناسبة متى ثبت وجود أي إخلال أو خرق.

وتؤكد هذه المواقف أن سيادة القانون تظل المرجع الفيصل في مثل هذه القضايا، وأن السعي وراء الربح لا يجوز أن يطغى على حق الأفراد في الصحة والسلامة البيئية، فالمستفيد من ثروات المكان معني بصون حرمته ومحيطه، وكل تقصير يقتضي تحملا كاملا للمسؤولية؛ إذ لا تطالب ساكنة أولاد عبد القادر بأكثر من حقها الطبيعي في حياة هادئة وبيئة نظيفة تصان فيها راحتها من التلوث والإزعاج.