جريدة أرض بلادي-حميد نوادي-
عاد مشكل تأخر تسديد مستحقات عمال النظافة من جديد، وعادت مشاهد غرق بلدية سيدي رحال الشاطئ في الأزبال، بعد أن قرر عمال النظافة بشركة أزون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، مطالبين الشركة المفوض لها تدبير القطاع في ما يخص إستخلاص أجورهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، ما أدى إلى تراكم النفايات بجميع أحياء وشوارع الجماعة.
و قد سبق للمجلس الجماعي أن تدخل غير ما مرة لإيجاد حل لإيقاف إضراب عمال النظافة بطريقة غير مباشرة، بعدما نبه الشركة إلى تحمل المسؤولية مستقبلا و إيجاد حل لكل المشاكل التي لها إرتباط بمشكل تأخر أو تماطل في تسديد أجور عمال النظافة دون الرجوع إلى الوراء .
حيث تحاول الشركة في كل مرة رمي المشكل في إتجاه مجلس الجماعة، فيما تتهم الأخيرة الشركة بالتماطل والإختباء وراء عدم التوصل بالمداخيل المتفق عليها مع الجماعة، والحال أن العقد المبرم بين الجماعة والشركة يضمن حق هذه الأخيرة رغم إكراهات التأخر.
وكان عمال شركة النظافة قد نظموا عدة وقفات إحتجاجية أمام مقر جماعة سيدي رحال الشاطئ، مطالبين السلطات الجماعية والمحلية بالتدخل لتسهيل حصولهم على أجورهم الشهرية.
ورفع العشرات من العمال شعارات ضد إدارة الشركة، محملين المسؤولية لها فيما يقع لهم، وما يعانونه من أزمة إجتماعية بسبب تأخير حصولهم على الأجور الشهرية.
وشدد العمال الذين أغلبهم مياوم على كونهم يعانون الأمرين بسبب تأخير الحصول على أجورهم الشهرية، خصوصا وأن ذلك يؤثر على أوضاع أسرهم التي تمر من ظروف صعبة أصلا بسبب الجائحة.
ولفت هؤلاء إلى كونهم متبوعين بمجموعة من الإلتزامات الأسرية، وكذا بتوفير وسائل العيش لعائلاتهم، بيد أن هذا التأخير يعمق أزمتهم ويدفعهم إلى الإقتراض إلى حين الحصول على الأجرة.
مسؤول جماعي حمّل الشركة المتعاقد معها في إطار التدبير المفوض مسؤولية هذا الوضع وتبعاته على عمال النظافة.
وأكد أن الشركة ملزمة بأداء رواتب العمال، على اعتبار أنها هي المسؤولة المباشرة عن العمال، لذلك يجب عليها أن تستجيب وتمنحهم حقوقهم، لا أن تجعل الجماعة سببا ورهينة لأية حسابات أخرى، طالما أن العقد الذي يربطها بالجماعة ساري المفعول بل يضمن حقوقها بالكامل في إطار التعاقد .
ويبقى المواطن في قلب الحدث، لأن الإضراب عن العمل الذي يخوضه عمال النظافة سيؤدي إلى تكدس النفايات بشوارع وأزقة بلدية سيدي رحال الشاطئ، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من مجلس إدارة الشركة لإنهاء التوتر، وعودة الأمور إلى نصابها، والإلتزام بعقد التدبير المفوض، حفاظا على حقوق العمال، طبقا لبنوذ العقد الذي يربطها مع الجماعة.