جريدة أرض بلادي – اسماء بومليحة –
استنفرت شبكة احتيالية خطيرة مصالح إدارة الضرائب في المغرب بأساليب جديدة للتحايل.
في هذا السياق، أطلقت المديرية العامة للضرائب تحقيقات دقيقة في نشاط شبكة متخصصة في تصنيع أصول تجارية وهمية. بدأت التحقيقات بعد تلقي تصريحات من أشخاص طبيعيين يمتلكون أصولاً تجارية حديثة التأسيس، حيث تضمنت هذه التصريحات فواتير مزورة لتبرير نفقات وزيادة حجم النشاط التجاري والمالي في قطاعات مثل النسيج وتدبير الحدائق وتجارة الأحجار.
ووفقاً لمصادر إعلامية، كشفت التحقيقات عن تورط شبكة تضم محاسبين وموظفين في وكالات جهوية للمحافظة العقارية ومهندسين طبوغرافيين. قامت هذه الشبكة بإنشاء أصول تجارية وهمية استخدمت للحصول على قروض ضمن برامج دعم وتمويل حكومية، مثل برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”. وقد تم توجيه العملاء الراغبين في الاقتراض إلى تأجير محلات تجارية لفترات محددة، وتم تزويدهم بمواقع هذه المحلات عبر الهاتف لاستغلالها في الحصول على رقم رسم الملكية وإحداث أصول تجارية دون علم أو موافقة المالكين.
وأشارت المصادر إلى أن مراقبي الضرائب طلبوا من المشتبه بهم تقديم بيانات إضافية مثل كشوفات الحسابات البنكية، وأظهر تبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والبنوك أن هناك عدم تطابق بين هويات الأطراف المشاركة في التحويلات البنكية والفواتير المقدمة. وقد تمكنت بعض الأصول التجارية الوهمية من الحصول على قروض تصل إلى 200 ألف درهم دون سداد أي أقساط.
كما أظهرت الأبحاث محاولات لتفويت بعض هذه الأصول المثقلة بالديون من خلال طلبات نقل ملكية أمام المحاكم التجارية، خصوصاً في الدار البيضاء.
وينظم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة عملية بيع وتفويت الأصول التجارية، حيث تنص المادة 81 على أن عملية البيع أو التفويت يجب أن تتم بعقد رسمي أو عرفي، ويتم إيداع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونياً. يشترط العقد ذكر تفاصيل مثل اسم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تتعلق بالعناصر المعنوية والبضائع والمعدات.
أكدت المصادر أن مراقبي الضرائب كشفوا عن استغلال هذه الأصول التجارية في إصدار فواتير مزورة لخدمات وتجهيزات، وتم رصد استخدامها المتكرر من قبل ملزمين آخرين في نفس النطاق الجغرافي. وتم تحديد هوية المتورطين، الذين استغلوا هذه الأصول في أنشطة غير قانونية.
