جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
تحركت السلطات القضائية للتحقيق في خروقات مالية خطيرة شابت تسيير مجلس جهة درعة تافيلالت خلال الولاية السابقة، برئاسة الحبيب الشوباني. تقرير المجلس الجهوي للحسابات، الذي تضمن اختلالات جنائية، أحيل إلى محكمة جرائم الأموال بفاس للتحقيق.
محاور التجاوزات:
صفقات مشبوهة: اقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي بقيمة 6 مليارات سنتيم، رغم أن هذا الاختصاص يعود للمجالس الإقليمية.
شركات جديدة: فوز شركتين حديثتي التأسيس بصفقات ضخمة وسط شكوك بصلاتهما بعائلات برلمانيين.
تجاوزات إدارية: اعتراض وزارة الداخلية والخازن الإقليمي على ميزانية الجهة، ورفض التأشير على نفقات وصفت بغير القانونية.
تحقيقات الشرطة القضائية:
شملت الاستماع للرئيس السابق ونوابه وعدد من الموظفين، مع فحص وثائق الصفقتين وأدلة مالية مثيرة للشبهات.
القضية أثارت اهتمامًا واسعًا، مع دعوات لضمان الشفافية والمحاسبة في تدبير المال العام.