جريدة إلكترونية متجددة على مدار الساعة

شكاية مفتوحة الى السيد وزير الداخلية

أرض بلادي – ابن أحمد

حجاج نعيم

أرسل المواطن عبد العزيز خلال الحامل للبطاقة الوطنية رقم wB24752 و القاطن بمدينة ابن احمد ، نسخة من شكاية مفتوحة موجهة للسيد محمد حصاد وزير  الداخلية

جاء في الشكاية مايلي:

إن شكايتي لم تأت من الفراغ ، بل الهدف منها تجاوز ثقافة الماضي البائد ، بعدما طرقت باب باشوية مركز أولاد امراح التابع لنفوذ عمالة سطات ، لم أتمكن من وضع شكايتي بمكتب الضبط هاته، مؤكدين أنه لا يمكن لهم التأشير على نسخة أصلية و تورختها و ترقيمها حسب المعمول به بجل الإدارات العمومية ، فظلت مراسلاتي مجرد عويل في ليل بارد .
سيدي ، يشرفني بأن أتقدم الى سيادتكم الموقرة بهذه الشكاية موضحا فيها ما يلي :
إنني متزوج من المسماة ” ف – ن ” المولودة سنة 08 / 06 / 1985 ببلدية أولاد امراح ، بطاقتها wB1308559 حسب الشرعية الإسلامية حوالي عشر سنوات تقريبا ، و أنجبنا إبنين ( ه – خ ) عمرها تسع سنوات و ( ه – خ ) عمره أربع سنوات . للإشارة إن القانون يضمن جميع الحقوق للزوجة اتجاه زوجها من نفقة و إقامة و عيش، رغم وجود خلافات بينهما ، و بهذا الشأن أحيطكم سيدي علما أنه نتيجة هذه الخلافات هاجرت زوجتي بيت الزوجية الكائن بمدينة ابن أحمد إلى بيت أهلها الكائن بمركز أولاد امراح ، مما دفعني لرفع دعوى الرجوع لبيت الزوجية، فقضى الحكم لصالح الزوج ،وفق الطلب تحت عدد : 300 / 2016 بتاريخ 11 /05 / 2016، فأرفقت الشكاية بنسخة من الحكم ، وقمت بتنفيذه طبقا للقانون 26 / 05 / 2016 و ارفقت الشكاية بنسخة من حكم الرجوع لبيت الزوجية لإثبات ذلك قانونيا،لكن بيت القصيد ، أن مصالح باشوية أولاد امراح سلمت المعنية بالأمر شهادة إدارية تتعلق بالإقامة بعنوانها الإعتيادي الذي لم تمض على الإقامة به ،منذ الرجوع إلى بيت الزوجية إلا شهرين ، كما سلم المسؤولون شهادة مماثلة لإبنتي ( ه – خ ) بتاريخ 04 / 06 / 2016 ( أرفقت الشكاية بنسخة منها ) ، يشير المشتكي أنه مادامت  العلاقة قائمة بيننا ، و رغم علم المصالح المختصة في شخص ( عون السلطة ) بكل التفاصيل ، قامت المصالح تحت بحث عون السلطة بتسليم شهادة الإقامة في خرق تام للقانون بعنوان أهلها الكائن ببلوك بام الرقم 6 مركز سيدي حجاج في ظروف غامضة ، لم يراع فيها حتى شروط الإقامة العادية لمقيم في مكان معين ، حيث أن كل شخص يقيم بمكان معين وقار ،بنية الإقامة ، و جب عليه أن يسكن به مدة لا تقل عن ستة أشهر .

يطالب المشتكي عبد العزيز خلال ويلتمس من السيد وزير الداخلية، عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أخذ شكايتيه بعين الإعتبار ، و إجراء بحث معمق وتحقيق عاجل  لتحديد المسؤولية ، سواء منها التقصيرية بالخطأ أو المتعمد و متابعة كل من تورط في تسليم الشهادتين و من توسط في تسليم إيتاوات لهذا العون .
الإمضاء : عبدreceived_620821558077268 العزيز خلال

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.