جريدة أرض بلادي – سفيان بلغيت –
في خطوة تعكس التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، وجهت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات شكوى رسمية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ضد السيد وزير العدل. هذه الشكوى تحمل في طياتها مطالب بالعدالة والمساءلة، وتأتي في سياق يؤكد على دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي وضمان حقوق المواطنين.
تستند الشكوى إلى ممارسات مزعومة من طرف وزير العدل، والتي تعتبرها المنظمة تجاوزات تستدعي التدخل الفوري من أعلى سلطة في البلاد. وفي رسالة مفعمة بالولاء والتقدير لجلالة الملك، طالبت المنظمة بضرورة محاسبة وزير العدل وفقاً لمقتضيات القانون، مؤكدة أن المسألة تتعلق بحماية حقوق المواطنين وفرض سيادة القانون.
تأتي هذه الخطوة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات في إطار دورها الرقابي والتوعوي. فقد أكدت المنظمة أنها لن تتوانى عن الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، سواء تعلق الأمر بممارسات غير قانونية أو تجاوزات قد ترتكبها بعض الأطراف الحكومية.
الرسالة الموجهة لجلالة الملك تبرز أهمية العدالة كركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون. وقد أشارت المنظمة إلى أن تجاهل هذه القضية قد يؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين في النظام القضائي، وهو ما لا يمكن السماح به في دولة تسعى باستمرار إلى تعزيز سيادة القانون.
إن هذه الشكوى تمثل صوت المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق المواطنين ومساءلة المسؤولين الحكوميين عن أفعالهم. وتبقى العيون معلقة على ما ستسفر عنه هذه الشكوى من قرارات وتوجيهات من جلالة الملك، الذي يظل الضامن الأساسي لتحقيق العدالة وحماية الحقوق في المملكة المغربية.
