جريدة ارض بلادي -هيئة التحرير-
طوت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة صفحة جلسة ماراثونية امتدت حتى ساعة متأخرة من الليل، شهدت إخضاع عمدة المدينة، منير الليموري، لاستنطاق تفصيلي دقيق في قضية “صاك طنجة”. ولم يقف المسار القضائي عند هذا الحد، بل شمل أيضاً مواجهة متهم ثانٍ يعمل حارساً عاماً بإحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، في انتظار استكمال مسطرة الاستماع إلى بقية أطراف الملف المتابعين في حالة سراح مؤقت.
وتركزت بوصلة التحقيقات في أروقة المحكمة حول مبلغ مالي يقدر بـ20 ألف درهم، شكل المحور الأساسي للاستفسارات القضائية للوقوف على مصدر هذه الأموال والظروف المستحكمات بمسار تسليمها. وفي هذا السياق، أفاد العمدة بأنه استلم هذا المبلغ المالي من قيادات حزبية على مستوى المدينة قبل أن ينقله مباشرة إلى المتهم الثاني، مما دفع القضاء إلى تعميق البحث لتحديد هويات تلك الجهات الحزبية وضبط علاقتها بالقضية، مع التركيز على دواعي تداول السيولة النقدية يداً بيد بدلاً من اعتماد المساطر المالية الخاضعة للرقابة كالشيكات أو التحويلات المصرفية، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية.
