جريدة أرض بلادي – مولاي اسماعيل مكاوي-
تخوض جماعة سيدي بولخلف في إقليم أزيلال معركة سياسية طاحنة بين نخبها المحلية، مما أحدث زعزعة للاستقرار وتعطيل التنمية الاقتصادية فضلاً عن تدهور العلاقات الاجتماعية والإضرار بمصالح السكان.
هذه الصراعات الدائرة بين النخب السياسية، حول المصالح والنفوذ، خلقت مناخًا من عدم الاستقرار، مما أدى إلى تعطيل تنفيذ المشاريع التنموية الضرورية للمنطقة، والتي تعتمد على توافق سياسي بين مختلف الفاعلين المحليين.
الأضرار الناجمة عن هذه الصراعات لا تقتصر على الجانب التنموي، بل تتعداه إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والأمني في المنطقة، خاصة مع لجوء البعض إلى أساليب ملتوية لتحقيق مصالحهم الضيقة، الأمر الذي قد يذكي نار الخلافات ويعمق أزمة الثقة بين المجتمع المحلي ومسؤوليه المنتخبين.
إن الحل لهذه الأزمة يتطلب تدخل السلطات المحلية والإقليمية والجهوية، من خلال تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة، وتطبيق القانون بصرامة، وحماية حقوق المواطنين، بالإضافة إلى التركيز على تحقيق التنمية من خلال إشراك الجميع في عملية صنع القرار.
ويجب على السلطة المحلية اتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة هذه النزاعات وإعادة الاستقرار، ومن الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يحاول زعزعة الاستقرار أو عرقلة التنمية، كما يجب على الدولة العمل على تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة وتشجيعهم على إيجاد حلول سلمية.
إن حل هذه النزاعات أمر ضروري لاستعادة الاستقرار ودفع عجلة التنمية بما يخدم مصالح السكان، كما يجب أن يكون التركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تكون مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار.
