جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، نهاية الأسبوع الماضي، دركياً برتبة رقيب أول إلى النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد ضبطه متلبساً بتلقي رشوة قيمتها 20 ألف درهم. الدركي، الذي كان يعمل ضمن الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي في الرباط، يواجه تهماً تتعلق بالابتزاز والرشوة بعد تحقيقات مكثفة.
وفقاً لمصادر مطلعة، خضع المتهم للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن تتم إحالته إلى قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الفساد المالي، التي أمرت بإيداعه سجن تامسنا. التحقيقات كشفت أيضاً تورط وسيط يعمل نادلاً في مقهى بالصخيرات، كان يسهل عمليات تسليم الرشاوى، وتبين أن الدركي حصل على مبالغ مالية تجاوزت 15 مليون سنتيم على مدى سنوات، وُزعت على دفعات شهرية.
بدأت القضية عندما تقدم شخص بشكاية عبر الرقم الأخضر، يشير فيها إلى تعرضه للابتزاز المتكرر من قبل الدركي. المشتكي، الذي سبق أن عمل في مجال تجارة المخدرات قبل أن يدير مقهى في الصخيرات، ذكر أن الدركي طلب منه مبلغ 20 ألف درهم، مما دفعه للتبليغ عنه. عملية تنسيق محكمة بين المشتكي وعناصر الفرقة الوطنية أسفرت عن ضبط الدركي متلبساً بحيازة جزء من المبلغ المتفق عليه.
التحقيقات أظهرت أن الدركي استمر في ممارساته رغم نقله من سرية الصخيرات إلى الفصيلة القضائية بالرباط، حيث كان مكلفاً بمهام مكافحة الجرائم المالية. النيابة العامة وجهت له تهماً تتعلق بتلقي رشوة، التستر على مجرمين، وإفشاء أسرار وظيفية، وأحالته على قسم جرائم الأموال لمتابعة التحقيقات التفصيلية.
على إثر هذه القضية، أصدرت القيادة العليا لجهاز الدرك الملكي قراراً فورياً بعزل الدركي من وظيفته، في إطار مساعي تخليق المرفق العام وتنظيفه من أي ممارسات غير قانونية.
القضية تأتي كدليل إضافي على فعالية الرقم الأخضر في كشف الممارسات الفاسدة. هذه الآلية ساهمت في الإيقاع بعدد من المتورطين في قضايا مشابهة بمختلف القطاعات الأمنية والحكومية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الشفافية وسيادة القانون.
الرأي العام يترقب نتائج التحقيقات، التي قد تسلط المزيد من الضوء على أبعاد هذه القضية، وتفتح الباب أمام إجراءات إصلاحية أكبر داخل المنظومة الأمنية.
