طليقة مستشار الوزير الرميد تتهمه بالاعتداء عليها

erramidune_152248442

كشفت طليقة مستشار لوزير العدل والحريات، “م.ي”، تعرضها للاعتداء من طرف زوجة المستشار بحضوره ودون أي تدخل منه؛ حيث قامت الزوجة بنزع حجاب المشتكية وشد شعرها وسبها وشتمها أمام منزل والديها، وهي الواقعة التي عرفت تجمهر المصلين العائدين من صلاة التراويح والجيران ليلة أمس الأربعاء، وفق المعتدى عليها.

المشتكية أكدت، في تصريح لجريدة أرض بلادي الإلكترونية، أن ما وقع هو نتيجة قرابة عام على “امتناع الطليق عن أداء نفقة ابننا، بالإضافة إلى توسعة الأعياد الدينية”، مؤكدة أن زوجها السابق “امتنع عن أداء النفقة التي تشمل الكسوة والعلاج والغذاء والتعليم”، موضحة أنها أقامت دعوى قضائية ضده تطالبه بأداء ما بذمته، دون نتيجة تذكر.

وتوجهت المشتكية، عبر جريدة أرض بلادي الإلكترونية، بملتمس إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قائلة: “بعد تعرضي للظلم والحيف والاعتداء وخلع حجابي أمام بيت الأسرة، والسب والقذف، والتشهير بي على أنني سيدة سيئة السمعة، ألتمس من سيادتكم النظر في الأمر لضمان العدل وإعطاء الحقوق لذويها، حتى يأخذ القانون مجراه دون شطط أو تعطيل، خصوصا تحت ظل مناداتكم بتسريع المساطر وتسهيل الأمر أمام الأرامل والمطلقات لأخذ حقوقهن”.

جريدة أرض بلادي الإلكترونية اطلعت على محضر امتناع منجز من طرف مفوض قضائي محلف لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بالإضافة إلى شكاية مرفوعة إلى وكيل الملك تؤكد “رفض المدعى عليه تنفيذ منطوق الحكم القضائي، ملتمسا إعطاء التعليمات للضابطة القضائية لتطبيق مسطرة إهمال الأسرة في حقه”.

وأثبتت وثيقة موقعة من طرف المسؤول عن مؤسسة التعليم الأولي التي يدرس بها ابن المشتكية ومستشار الوزير أنه مدين لولي أمر الطفل بمبلغ مالي يشمل الواجب الشهري للسنة الدراسية الحالية كاملة ولواجب التأمين والتسجيل واللوازم المدرسية.

المشتكية أكدت، ضمن تصريح للجريدة، أن “الظلم الذي تتعرض له مرده إلى مطالبتها بحقوق ابنها بما يضمن له حاجياته، علما أنه هو (طليقها) من حددها في مبلغ 3000 درهم”، متابعة أنها لجأت إلى كل الطرق الحبية والقانونية دون جدوى؛ حيث “إن استعماله سلطة المنصب والعلاقات حالت دون ذلك”.

وأفادت المتحدثة بأنه عقب رفعها شكوى إلى وزير العدل والحريات، لجأ طليقها “إلى طرق البلطجة من خلال زوجته وفي منزل الوالدين”، مطالبة بضمان حق الطفل الذي بينهما وعدم التعرض لها أو أذيتها مستقبلا.

من جهته، وردا على اتهامات المشتكية، قال المستشار إن “الواقعة وقعت بالصدفة، وابتدأت منذ شهور عانيت فيها الألم والحرمان والقطع القسري للرحم مع ابني لـ 8 أشهر ولأعياد، ومنذ سنتين لم أر الطفل سوى 3 مرات”، مضيفا أنه كان يرسل المفوض القضائي لتمكينه من رؤية الطفل يوميا دون أن يتمكن من ذلك، فضلا عن تدخل بعض المقربين دون جدوى.

مستشار وزير العدل والحريات تابع بالقول إنه “لجأ إلى صديق مقرب من والد طليقته من أجل حل المشكل، وظل ينتظره في الشارع قادما من المسجد، وحدث بالصدفة أن أتت والدة ابنه ومنعت الطفل من الاقتراب منه، وبدأت بالصراخ ليجتمع الناس بسرعة”.

ونفى المعني بالأمر أن يكون قد ذهب إلى بيت طليقته، بل كان يقصد بيت صديق والدها حيث كان الغرض لقاء الوالد، معتبرا أن هذا السيناريو كان “مخافة لقائه ومخافة أن تنكشف أمور كثيرة تحبكها وتجعل الطفل ضحيتها”، مستغربا من “حبكة نزع الحجاب لكسب التعاطف”، وفق تعبير المستشار.