جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت المحكمة الإدارية بطنجة قرارًا بعزل رئيس مقاطعة المدينة محمد الشرقاوي وثلاثة من نوابه، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة خلال ممارسة مهامهم.
وكان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي قد علق أعمال الشرقاوي ونوابه في وقت سابق كخطوة تمهيدية لقرار المحكمة القضائية النهائي. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات المحلية لفرض سيادة القانون ومكافحة الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، يتابع 60 منتخبًا محليًا في القضاء، من بينهم 34 برلمانيًا من مختلف الأحزاب السياسية، ورئيس جهة واحدة، ورئيس مجلس عمالة. وتجد السلطات الحاجة إلى مراجعة القوانين الانتخابية لتقليص عدد المنتخبين في المغرب للحد من هدر المال العام، حيث يتهم بعض المنتخبين بالعمل على مصالحهم الشخصية بدلاً من خدمة المواطنين وعرقلة التنمية.
من المقرر أن يواجه ما يقرب من 30 منتخبًا محليًا من المتابعين قضائيًا إمكانية عزلهم بسبب انتهاكات مالية أو الفرار من العدالة. كما جردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من عضويتهم في مجلس النواب، من بينهم عضو واحد في مجلس المستشارين.
