جريدة أرض بلادي – رؤوف عبد الواحد –
في تطور مثير لقضية شغلت الرأي العام المغربي، أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة الستار، مساء الخميس، على ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”صفع قائد تمارة”، بإصدار أحكام صارمة ضد المتورطين، على رأسهم الشابة “شيماء”.
فقد قضت الهيئة القضائية بسجن شيماء لمدة سنتين نافذتين، مع غرامة مالية تبلغ 7000 درهم، بعد أن وُجهت إليها تهمة التعدي على موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه. هذه العقوبة اعتبرها البعض رسالة حازمة من القضاء لردع مثل هذه السلوكيات، فيما رآها آخرون خطوة مثيرة للجدل أثارت نقاشًا مجتمعيًا واسعًا حول حدود السلطة وسلوك المواطنين.
كما طالت الأحكام زوج شيماء، الذي نال سنة حبسًا نافذة، بينما نال باقي المتهمين في الملف ستة أشهر لكل واحد منهم، في إشارة إلى أن الواقعة لم تكن فردية، بل كانت نتيجة تفاعل جماعي تصاعد بشكل درامي.
القضية، التي انطلقت من لحظة صدام بين شيماء وأحد رجال السلطة، تحولت إلى حدث وطني، وخلقت انقسامًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن “شيماء ضحية استفزاز” وبين من يعتبر ما قامت به “تعديًا صارخًا على هيبة الدولة”.
