جريدة أرض بلادي -محمد كرومي-
مطالب المعارضة بمجلس جماعة سيدي بنور لعامل الإقليم من أجل مباشرة تفعيل المسطرة القانونية في حق الرئيس عبد المعيد إسعد، مباشرة بعد تأييد الحكم الإستئنافي مع تعديله بخفض عقوبة الحبس من ثمانية أشهر إلى شهر واحد موقوف التنفيذ و الإبقاء على الغرامة المالية في 66 ألف درهم وعزله من رئاسة جماعة سيدي بنور.
حيث ان عامل الإقليم يرفض تفعيل وتطبيق القانون في خرق سافر للقانون والقوانين التنظيمية والدستوربة ويستمر في تعنته ورفضه تفعيل مسطرة العزل بعد صدور هذا الحكم في حق رئيس جماعة سيدي بنور.
حيث على ضوء تقرير لوزارة الداخلية، جرى عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بعد إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، منهم 27 رئيسا طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، ورئيس واحد بمنطوق المادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، و 56 رئيسا أوعضوا من مجالس الجماعات حسب مقتضيات المادة 64 من قانون الجماعات
قد سبق أن وعد العامل بوكوتة المعارضة بمجلس جماعة سيدي بنور بتنفيذ القانون في حق الرئيس “العاملي” فور صدور الحكم الإستئنافي، واليوم لم يتحقق هذا الوعد ولازالت الرئيس يواصل حضوره على كرسي جماعة سيدي بنور
