جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
خلال عطلة عيد الفطر من كل سنة تشهده محطات النقل الطرقي بالمغرب إقبالا كثيفا من طرف المسافرين الراغبين في قضاء العيد مع عائلاتهم، مما يجدد الحديث حول أسعار التذاكر.
يراهن المهنيون على مثل هذا النوع من المناسبات لرفع رقم معاملاتهم، في الوقت يشتكي فيه مسافرون من الاكتظاظ والفوضى التي تشهدها بعض محطات النقل الطرقي والتي يتم استغلالها لرفع أسعار التذاكر بشكل كبير حيث تبلغ الزيادة 100 في المائة في بعض الحالات.
وتعتبر أسعار النقل العمومي للمسافرين “مسقفة وليست محددة، منذ سنة 1996” وفق وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي سبق أن أكد بأنه “عندما ينخفض الطلب على النقل العمومي يلاحظ انخفاض في الأسعار يمكن أن يصل إلى حوالي 50 بالمائة مقارنة مع السقف المحدد من طرف الدولة، بينما ترتفع الأسعار في الفترات العادية وخلال فترات الذروة؛ على ألا تتجاوز التسعيرة القصوى المحددة بقرار لوزير النقل”.
وبخصوص الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد، أوضح الوزير، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب شهر يونيو الماضي، أنه “يخوّل لشركات النقل الرفع من التعريفة القصوى بنسبة 20 بالمائة، بهدف تشجيعها على توفير خدمات نقلية إضافية وتغطية مصاريف الرجوع الفارغ”.
ويبلغ عدد حافلات النقل الطرقي للمسافرين المرخصة 2400 حافلة توفر ما يقارب 122 ألف مقعد يوميا، ويبلغ عدد مقاولات النقل بالمملكة حوالي 1540 مقاولة، كما يتوفر المغرب على 64 محطة طرقية للمسافرين.
ويستغل بعض مهنيي النقل الطرقي ارتفاع الطلب و الاكتظاظ الذي تعرفه المحطات لفرض زيادات كبيرة في أسعار التذاكر، وفق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك.
وأوضح الخراطي لـSNRTnews، أن ممارسات أخرى تظهر خلال هذه المناسبات؛ من قبيل بيع تذاكر مقعد واحد لأكثر من مرة مما يساهم في اكتظاظ كبير داخل الحافلات، إضافة إلى حالات أخرى يتم خلالها مطالبة الركاب بتغيير الحافلة في أماكن خارج المحطة الطرقية مما يعرّض سلامتهم للخطر.
وفي هذا السياق قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للشغل، إن وسائل النقل متوفرة بمحطات النقل الطرقي لنقل المواطنين خلال عيد الفطر في أحسن الظروف على خلاف السنوات السابقة.
وأوضح الكيحل، في تصريح لـSNRTnews، أن “الزيادات التي يفرضها المهنيون خلال هذا النوع من المناسبات تبقى مبررة لكون الحافلات التي تغادر المدن الكبرى تعود فارغة إلى محطة الانطلاق، ما يستدعي تعويض ذلك بزيادة متفق عليها مع الجهات المعنية”.
