جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي أن جيش الاحتلال استأنف عملياته العسكرية في قطاع غزة، مبررًا ذلك برفض حركة حماس إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. هذا الإعلان جاء بعد فترة من الهدوء النسبي إثر وقف إطلاق النار، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الأوضاع في المنطقة.
في بيان رسمي، أكد وزير الأمن الإسرائيلي أن العمليات العسكرية تستهدف “القيادات من الرتب المتوسطة، ومسؤولي القيادة، والبنية التحتية”، مشددًا على أن الغارات لن تتوقف “حتى عودة جميع المحتجزين وتحقيق جميع أهداف الحرب”. وأوضح أن العملية تدار من مقر القيادة العسكرية في تل أبيب، بإشراف رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس جهاز الشاباك، ما يعكس حجم العمليات وطبيعتها التصعيدية.
في المقابل، أعلنت حركة حماس أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 34 شخصًا، بينهم نساء وأطفال، في حين أصيب العشرات بجروح متفاوتة. كما أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بسقوط أكثر من 15 قتيلًا، بينهم خمسة أطفال، في مدينة غزة وحدها. فيما نقل أكثر من 70 جريحًا إلى مستشفى العودة إثر غارات استهدفت منازل في مخيم النصيرات.
حركة حماس اعتبرت أن إسرائيل أنهت وقف إطلاق النار من جانب واحد، متهمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ قرار التصعيد دون مراعاة العواقب. وحذرت الحركة من أن استئناف القتال قد يعرض الرهائن الإسرائيليين في غزة “لمصير مجهول”، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
على الصعيد الدولي، من المتوقع أن تثير هذه التطورات ردود فعل واسعة، خاصة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة، اللتين سبق أن لعبتا دورًا في التوصل إلى اتفاقات تهدئة سابقة.
مع استمرار الضربات الجوية وسقوط المزيد من الضحايا، يبقى السؤال الأهم: هل نشهد جولة جديدة من الحرب المفتوحة، أم أن هناك تحركات دبلوماسية في الأفق لاحتواء الأزمة؟ في ظل هذه المعطيات، يبدو أن المنطقة مقبلة على أيام صعبة، قد تحدد مستقبل الصراع في غزة لمرحلة طويلة قادمة.
