غضبة ملكية جديدة تضاف إلى رصيد جهاز الدرك الملكي،

benslimane

Contents
غضبة ملكية جديدة تضاف إلى رصيد جهاز الدرك الملكي، بعد مرور أقل من شهر على غضبة ملكية كان أبطالها عناصر الدرك الملكي المكلفون بحراسة القصور الملكية.و بحسب يومية ” أخبار اليوم ” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن مسؤولا كبيرا في القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط برتبة جنرال، تعرض لعقوبة إدارية عبارة عن إقصاء مؤقت من العمل بسبب خلاصات تحقيق أمر به جلالة الملك محمد السادس، للبحث في شكاوى تتعلق بكراء معدات التصوير التي يملكها جهاز الدرك الملكي لفائدة خواص لتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية.و تعود فصول الغضبة الملكية، للوقت الذي التقى مخرج سينمائيا بالملك محمد السادس، بصدفة في العاصمة الفرنسية باريس، فاشتكى إليه من ارتفاع كلفة كراء معدات التصوير التي يملكها جهاز الدرك الملكي، ظنا من المخرج السينمائي أن عمليات كراء معدات التصوير التابعة للجهاز أمر ” عادي و طبيعي، و بأمر من الملك، ما جر على الجهاز غضبة ملكية جديدة لم تكن في الحسبان.و بحسب مسؤول كبير في الدرك الملكي، لم يرغب في الكشف عن هويته، فإن ” معدات التصوير التي يملكها جهاز الدرك الملكي تعتبر أفضل الأجهزة في البلاد “، مضيفا أنها  تقنيات مكلفة يراها المخرجون السينمائيون والتلفزيونيون المغاربة مناسبة لتصوير انتاجاتهم بشكل جيد .و أضاف ذات المتحدث لليومية، أن ” أي استعمال لهذه المعدات خارج جهاز الدرك الملكي ، أو من لدن أشخاص لا ينتسبون إلى الجهاز ، أو لهدف لم يحظ بالموافقة المكتوبة والرسمية من لدن الجهاز، يعتبر عملا محظورا “.و بالرغم من صارمة الإجراءات القانونية في هذا الخصوص، إلا أنها لم تمنع الجنرال المعني و الذي يزاول مهامه بالقيادة العامة للدرك الملكي، كمكلف بمعدات التصوير، من كراء وسائل الجهاز للخواص.هذا، و كشفت لجنة التحقيق، التي أمر الملك محمد السادس، بتشكيلها، أن الجنرال المذكور ” اعتاد أن يسلم معدات التصوير إلى مخرجين مغاربة لتصوير أفلام وشرائط تلفزيونية دون الحصول على موافقة مكتوبة من لدن قائد الدرك الملك “.

غضبة ملكية جديدة تضاف إلى رصيد جهاز الدرك الملكي، بعد مرور أقل من شهر على غضبة ملكية كان أبطالها عناصر الدرك الملكي المكلفون بحراسة القصور الملكية.

 

و بحسب يومية ” أخبار اليوم ” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، فإن مسؤولا كبيرا في القيادة العامة للدرك الملكي بالرباط برتبة جنرال، تعرض لعقوبة إدارية عبارة عن إقصاء مؤقت من العمل بسبب خلاصات تحقيق أمر به جلالة الملك محمد السادس، للبحث في شكاوى تتعلق بكراء معدات التصوير التي يملكها جهاز الدرك الملكي لفائدة خواص لتنفيذ أعمال تلفزيونية وسينمائية.

 

و تعود فصول الغضبة الملكية، للوقت الذي التقى مخرج سينمائيا بالملك محمد السادس، بصدفة في العاصمة الفرنسية باريس، فاشتكى إليه من ارتفاع كلفة كراء معدات التصوير التي يملكها جهاز الدرك الملكي، ظنا من المخرج السينمائي أن عمليات كراء معدات التصوير التابعة للجهاز أمر ” عادي و طبيعي، و بأمر من الملك، ما جر على الجهاز غضبة ملكية جديدة لم تكن في الحسبان.

 

و بحسب مسؤول كبير في الدرك الملكي، لم يرغب في الكشف عن هويته، فإن ” معدات التصوير التي يملكها جهاز الدرك الملكي تعتبر أفضل الأجهزة في البلاد “، مضيفا أنها  تقنيات مكلفة يراها المخرجون السينمائيون والتلفزيونيون المغاربة مناسبة لتصوير انتاجاتهم بشكل جيد .

 

و أضاف ذات المتحدث لليومية، أن ” أي استعمال لهذه المعدات خارج جهاز الدرك الملكي ، أو من لدن أشخاص لا ينتسبون إلى الجهاز ، أو لهدف لم يحظ بالموافقة المكتوبة والرسمية من لدن الجهاز، يعتبر عملا محظورا “.

 

و بالرغم من صارمة الإجراءات القانونية في هذا الخصوص، إلا أنها لم تمنع الجنرال المعني و الذي يزاول مهامه بالقيادة العامة للدرك الملكي، كمكلف بمعدات التصوير، من كراء وسائل الجهاز للخواص.

 

هذا، و كشفت لجنة التحقيق، التي أمر الملك محمد السادس، بتشكيلها، أن الجنرال المذكور ” اعتاد أن يسلم معدات التصوير إلى مخرجين مغاربة لتصوير أفلام وشرائط تلفزيونية دون الحصول على موافقة مكتوبة من لدن قائد الدرك الملك “.