جريدة أرض بلادي – محمد محسين الادريسي –
في خطوة تعكس تصاعد الاحتقان داخل قطاع الصحة، عقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ.م.ش) بجهة بني ملال خنيفرة اجتماعه يوم الإثنين 14 أبريل 2025 بالخزانة الوسائطية ببني ملال، تحت شعار: “وحدة الصفوف والتضامن والإصرار.. سبيلنا لصون كرامة ومكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة”. اللقاء شكل مناسبة هامة لتشريح الوضع التنظيمي والصحي والمطلبي في الجهة، وسط سياق وطني متوتر يشهد جدلاً واسعاً حول السياسات الحكومية في القطاع.
الاجتماع الذي تخللته مداخلات قوية حول مخرجات الحوار القطاعي، سلط الضوء على ما وصفه المشاركون بـ”تباطؤ مقلق” في تفعيل اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024، مؤكدين رفضهم لأي التفاف على الزيادات المقررة في الأجور، خاصة في ظل تجاهل مطالب التمريض والتقنيين الصحيين، والأطر الإدارية والطبية التي تم استثناؤها من الزيادة العامة في الأجور.
المجلس لم يكتفِ بالشأن الداخلي بل عبر عن تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان، كما ندد بالغلاء المهول في الأسعار، وهاجم ما اعتبره “قوانين تكبيلية” لحق الإضراب وتراجعات حكومية تمس جوهر العدالة الاجتماعية.
من جهة أخرى، شدد المجلس على ضرورة صرف تعويضات البرامج الصحية والحراسة المتأخرة، والتعجيل بفتح حوار جهوي حول المجموعات الصحية الترابية، وإدماج الفئات الإدارية المقصية من التمثيلية النقابية، إلى جانب تجديد المطالبة بتعزيز البنية الصحية الجهوية والإسراع بإنجاز المركز الاستشفائي الجامعي والمعهد العالي للمهن التمريضية ببني ملال.
كما لم يغفل المجتمعون توجيه انتقادات شديدة اللهجة لبعض المسؤولين داخل المؤسسات الصحية الذين وُصفوا بـ”أشباه المسؤولين” ممن يستعملون صلاحياتهم بأساليب ترهيبية ضد الأطر الصحية، مطالبين بوضع حد لهذه التجاوزات.
واختُتم الاجتماع بإعلان المجلس عن تجديد وتحيين عدد من المكاتب النقابية بالجهة، مع التأكيد على أن لوائحها ستصدر لاحقاً، ودعوة كافة المناضلات والمناضلين لمواصلة التعبئة لمواجهة التحديات القادمة.
المشهد يبدو مفتوحاً على كافة الاحتمالات، في وقت تتصاعد فيه نبرة الغضب النقابي وتشتد فيه المطالب بإنصاف الأطر الصحية ورد الاعتبار لمكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية.
