جريدة أرض بلادي – ايت علي اكرام –
في واقعة صادمة أثارت جدلًا واسعًا بمدينة شفشاون، تلقت أسرة الشاب الراحل عادل بن ميمون إشعارًا رسميًا من إدارة مستشفى محمد الخامس يلزمها بتسديد فاتورة علاجه، رغم وفاته، مع التهديد بإحالة الملف إلى السلطات المختصة في حال عدم الأداء.
عادل، الذي كان يعاني من مضاعفات خطيرة بسبب مرض السكري، دخل المستشفى في حالة حرجة وتلقى الرعاية الطبية اللازمة، لكنه فارق الحياة يوم 20 فبراير الماضي. إلا أن معاناة عائلته لم تنتهِ عند هذا الحد، حيث تفاجأت بمطالبتها بتسديد مبلغ 1837.50 درهم، ما أدى إلى موجة استياء بين أفراد الأسرة وأوساط الرأي العام المحلي.
الحادثة فتحت نقاشًا حول مدى قانونية مطالبة عائلات المرضى المتوفين بتكاليف العلاج، لا سيما أن العديد من الأسر، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، تواجه هذا الإشكال المتكرر، مما يثقل كاهلها بأعباء مالية في أصعب اللحظات.
وفي تعليق على هذه الواقعة، أكدت مصادر من داخل المستشفى أن الإجراءات المتبعة تستند إلى القوانين المنظمة للمستشفيات العمومية، والتي تنص على إلزام المرضى أو ذويهم بتغطية نفقات العلاج حتى في حالة الوفاة. لكن هذا التفسير لم يُقنع العديد من المتابعين، الذين طالبوا بإعادة النظر في هذه القوانين بما يضمن مزيدًا من العدالة الاجتماعية.
حقوقيون ونشطاء المجتمع المدني دعوا إلى تدخل وزارة الصحة لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، من خلال وضع آليات جديدة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها شريحة واسعة من المواطنين، وتجعل العلاج حقًا مكفولًا للجميع، بدلًا من أن يتحول إلى عبء ثقيل على الأسر المكلومة.
وفي انتظار رد رسمي من إدارة المستشفى أو وزارة الصحة، تواصل عائلة الراحل عادل بن ميمون معاناتها المزدوجة بين فقدان ابنها والضغوط المالية التي تواجهها، فيما يظل مطلب مراجعة سياسات العلاج بالمستشفيات العمومية حاضرًا على طاولة النقاش المجتمعي، أملاً في تحقيق نظام صحي أكثر إنصافًا وإنسانية.
