جريدة أرض بلادي -هيئة التحرير-
أصدرت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس، أحكامها في ملف أثار اهتمام الرأي العام المحلي، حيث قضت بإدانة 15 عنصراً من القوات المساعدة، معظمهم ينتمون إلى المجموعة المتنقلة رقم 37 بالناظور، وذلك بسبب حيازتهم أموالاً وممتلكات لا تتوافق مع دخولهم الرسمية.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود معاملات مالية يشتبه في طابعها غير القانوني، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة جميع المتهمين أمام القضاء بتهم مرتبطة بغسل الأموال.
وقضت المحكمة بحضور أحد المتهمين شخصياً، فيما صدرت أحكام غيابية بحق البقية، حيث حكم على كل منهم بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. وأكدت الهيئة القضائية أن الأدلة المقدمة تكفي لإثبات ارتكاب أفعال تندرج ضمن غسل الأموال، كما ألزمت المدانين بتحمل المصاريف القضائية بشكل تضامني.
بالإضافة إلى ذلك، أمرت المحكمة بالحجز على عدد من العقارات والمنقولات التي كانت موضوع تحقيق معمّق خلال الأشهر الماضية، مع تحويل الأرصدة والحسابات البنكية المجمدة لصالح الخزينة العامة للدولة.
