إثر ما بثته إحدى القنوات التلفزية المغربية في فقرات هزلية من إشارات سلبية وأوصاف قدحية للأشخاص في وضعية إعاقة، تسيء إليهم وتنتقص من كرامتهم، توالت ردود الفعل من بعض الشخصيات المدافعة على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، عبر “تدوينات فيسبوكية” وبيانات تنديدية بما اعتبره الأشخاص ذوو الإعاقة إساءة لهم وانتقاصا سافرا من قدراتهم وكفاءتهم.
وتفاعلا مع النقاش الذي تلا بث ما اعتبره حقوقيون إساءة للمعاقين، أصدرت الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي RBC المغرب بيانا استنكاريا ترفض من خلاله تناول قضايا الإعاقة في وسائل الإعلام بصورة سلبية، “تسيء إلى الكرامة وتترك انطباعا خاطئا عن خصوصيات الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمييزا خطيرا مبنيا على الإعاقة، ما يجرمه دستور المملكة المغربية والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان وصدر في الجريدة الرسمية شهر ماي الماضي”.
وأشار البيان ذاته إلى أن ما جاء في أحد المسلسلات المغربية حين تم استعمال كلمة “معاق” بشكل قدحي، للإشارة إلى عدم القدرة على الإنجاب، وكذلك في سلسلة هزلية حين استعملت عبارة ”زحافة”، وتم ربط الإعاقة بالتسول في أحد الحوارات.
و قال عبد الفتاح الهناني، عضو RBC المغرب: “إن مثل هذه الصور النمطية تترك في أنفسنا تذمرا مما يتم تداوله على وسائل الإعلام، وكذلك ممن يسمحون ببث مثل هذه المواد العنصرية والضاربة عرض الحائط كل المكتسبات الحقوقية التي عملت عليها الجمعيات الحقوقية والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وتابع الفاعل الحقوقي ذاته بأن “الطريق يبدو شاقا أمام المعاقين، إذ ينبغي القيام بالمزيد من الحملات التحسيسية والترافعية في مختلف المجالات للرقي بقضايا الإعاقة واحترام الكرامة وضمان كل الحقوق، من خلال الرصد والتصدي للخروقات”، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، ذهب الدكتور الحبيب بنطالب، الباحث في مجال الإعاقة، إلى اعتبار ما جاء في هذا الحوار التلفزي “يدل على أن الشخص في وضعية إعاقة ليس مؤهلا للإنجاب”، مضيفا: “بل أكثر من ذلك هي دعوة إلى عدم تشجيع ذوي الإعاقات على الإنجاب؛ وبالتالي غرس فكرة التخوف لدى الناس من زواج الأشخاص في وضعية إعاقة؛ مما سينتج عنه نفور كبير من هذه الفئة..وهذه الفكرة في حد ذاتها تعبير عن عزل هؤلاء عن المجتمع، نظرا لعدم صلاحيتهم كما يدعو إلى ذلك سيناريو هذا المسلسل” .
وناشد المتحدث وسائل الإعلام تصحيح نظرتها إلى قضية الإعاقة، كما طالب كل الفاعلين المدنيين والهيئات الحقوقية بعدم التساهل مع هذه الخروقات، “التي تعيدنا إلى العهود البائدة التي كان ينظر فيها إلى الإعاقة كوصمة عار على جبين الأسرة”، على حد قوله.
