جريدة أرض بلادي _متابعة / عزيز منوشي
لم تعد ساكنة مولاي بوسلهام تسمع بأقسام حفظ الصحة وبأدوارها والمهام المنوطة بها كما كان من قبل، حيث من المفروض تواجدها بالشوارع لمحاربة الكلاب الضالة، وبالأسواق لمراقبة جودة اللحوم والأسماك والمواد الغذائية والفواكه والخضر، اللهم دورا واحدا يلاحظه المواطن ويلمسه، ويتعلق الأمر بمعاينة جثث الأموات ومنح إذن الدفن، أما الخدمات التي تهم الحياة اليومية وماذا يستهلك السكان من مواد غذائية صالحة أو فاسدة،
وحسب مصادر محلية، فإن معظم الجماعات جماعة، تعيش على إيقاع الفوضى والعشوائية، نتيجة غياب المراقبة الصارمة والزجرية لأقسام ومصالح حفظ الصحة، رغم أن وجودها ضروري لضبط الأسواق ومحاربة الظواهر السلبية من غش وزيادات غير مشروعة في الأثمان، ومحاربة المواد الغذائية منتهية الصلاحية والذبائح السرية أو التي لا تتوفر فيها الشروط الصحية، وغيرها من المهام المعنية بها، إلا أن وجودها – للأسف الشديد – أصبح صوريا أو بخدمات موسمية عندما تطفو بعض الفضائح إلى السطح. وتضيف المصادر ذاتها، أنه إذا كانت العديد من الجماعات تخصص مبالغ مالية كبيرة من ميزانيتها لبعض المصالح غير الضرورية ولجمعيات لا توجد إلا على الورق، فلم لا تولي أهمية أكبر لهذه المصالح والأقسام الحساسة، التي دورها الأساسي هو الحفاظ على صحة المستهلك أولا وقبل كل شيء، فترويج المواد غير الصالحة جعل غالبية الأسواق تعيش على إيقاع الفوضى، وصحة المواطنين في تهديد مستمر، زد على ذلك انتشار الكلاب والحيوانات الضالة بها وما خفي أعظم.. دون محاسبة ولا مساءلة، أو على الأقل توجه لها استفسارات أو تنبيهات، أو تجرى بداخلها تغييرات على تقاعسها، والفضائح التي تفاجئها من حين للآخر خير دليل وكأن صحة المواطن لا تساوي بالنسبة لهم شيئا، تردف نفس المصادر.
